بغداد/المسلة الحدث: يشتكي مواطنون عراقيون من تزايد اعداد الصيدليات والمذاخر المخالفة التي تتعامل بأدوية غير مرخصة وتفتقر للتقييس والسيطرة النوعية.
وأغلقت وزارة الداخلية 70 صيدلية وعيادة ومركز تجميل غير مجازة في بغداد والمحافظات خلال آب الماضي.
وقال عضو لجنة الصحة النيابية باسم الغرابي: إنه “لايوجد تقييس وسيطرة نوعية على الأدوية، إضافة إلى الافتقار لإجراءات رادعة للصيدليات والمذاخرة المستورِدة للأدوية”.
و تشهد مراكز التجميل، إقبالاً واسعا، وافتتحت العشرات منها في بغداد،و المحافظات، غير ان الكثير منها غير مجاز قانونيا، ولا يرتقي الى كونه مركزا علاجيا موثوقا.
و بسبب المحاباة والرشاوى، لا تطبق التشريعات واللوائح المتعلقة بترخيص وتنظيم مراكز التجميل.
ويقول خبير تجميل عراقي، ان غالبية مراكز التجميل غير المرخصة يدفعون الرشاوى للجهات الرقابية، من اجل حمايتهم.
وتشير الاحصائيات الى ان عدد المراكز غير المرخصة يتجاوز 400 مركزا في بغداد والمحافظات وفي تزايد مستمر بسبب انعدام الرقابة.
ومراكز التجميل غير المرخصة، تُقدم خدماتها بأسعار زهيدة، مما يجذب الكثير من النساء والرجال إليها، على الرغم من المخاطر الصحية التي قد تنجم عن هذه العمليات.
ووفقًا لتقديرات نقيب الأطباء في العراق، فإن أكثر من 80% من مراكز التجميل في العراق غير مرخصة، وتقوم بإجراء عمليات تجميلية بطرق غير قانونية، مما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا، بينهم حالات وفاة.
وتشمل المخاطر الصحية التي قد تنجم عن عمليات التجميل في مراكز غير مرخصة حدوث مضاعفات خطيرة، مثل النزيف، والعدوى، والندبات، والتشوهات و وفاة المريض.
وعلى الرغم من المخاطر الصحية الكبيرة، إلا أن مراكز التجميل غير المرخصة ما زالت تنتشر في العراق، وذلك لأسباب عدة، منها ارتفاع تكاليف عمليات التجميل في المراكز المرخصة، وعدم وجود وعي كافٍ لدى المواطنين بالمخاطر الصحية لعمليات التجميل غير المرخصة وضعف الرقابة الحكومية على مراكز التجميل.
وللحد من انتشار مراكز التجميل غير المرخصة في العراق، لا بد من رفع تكاليف عمليات التجميل في المراكز المرخصة، بما يتناسب مع المخاطر الصحية التي قد تنجم عنها،
وزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين بالمخاطر الصحية لعمليات التجميل غير المرخصة، وتشديد الرقابة الحكومية على مراكز التجميل، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
الرشوه في الدوائر الخدميه اتاحت للنساء مجال واسع للقيام بعمليات التجميل….والنساء المرتشيات خصوصا في دوائر التسجيل العراقي …اصبحن اشبه بالقرده من عمليات التجميل والتي تعطي نتائج عكسيه بعد فتره من الزمن