بغداد/المسلة الحدث: انضم العراق لمجموعة “أجمونت” الدولية لتسهيل تبادل المعلومات الخاصة بالمتحصلات الإجرامية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت ينشغل فيه بسلسلة من الإجراءات الرامية إلى استرداد الأموال المنهوبة وغسيل الأموال من بينها تشكيل لجنة عليا لاسترداد الأموال المنهوبة وإصدار قانون لإنشاء صندوق استرداد الأموال المنهوبة و توقيع اتفاقيات تعاون مع دول أخرى لمكافحة غسيل الأموال.
وأجمونت هي مجموعة تضم 167 دولة تعمل على تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بالمتحصلات الإجرامية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي من خلال تزويد مكتب مكافحة غسل الأموال بشبكة اتصالات آمنة مع دول العالم، مما يسهم بمتابعة حركة الأموال دولياً وتعزيز إجراءات التحقيقات المالية وصولاً لعمليات استرداد الأموال والأصول.
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إن المادة 14 من قانون استرداد الاموال رقم 7 لسنة 2019 ألزمت الحكومة عند عقدها اتفاقيات استثمارية أو اقتصادية مع أي دولة توجد فيها أموال للعراق، أن تشمل بأحكام قانون استرداد الأموال بما فيها الأموال التي هربت بعد العام 2003 بسبب عمليات الفساد والجرائم الاقتصادية والمالية المختلفة.
وأضاف، أن المادة باتت حيز التنفيذ، إذ تتابع الاتفاقات المنصوص عليها بالمادة آنفًا بعناية فائقة سواء عبر سياسات وإجراءات صندوق استرداد الأموال نفسه او ذراعه التنفيذي الفاعل والمهم وهي دائرة استرداد الأموال في هيئة النزاهة الوطنية، مشيراً إلى أن العراق عضو فاعل في منظمة العمل المالي الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تساعد الدول الأعضاء على تنسيق عمليات مكافحة غسل للأموال وأموال الجريمة والإرهاب بمختلف أشكالها من خلال مكتب مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي، وهو ذراع مهم وأساس في التعاون الوطني والدولي في موضوع استرداد الأموال.
ويقول الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، إن تجارب العالم تؤكد أن قضية استرداد الأموال ليست بالعملية السهلة، وتحتاج لسنوات طويلة، فعلى سبيل المثال استغرق استرداد الأموال المسروقة من نيجيريا قرابة 18 عاماً.
المحلل السياسي راجي نصير، أن الحكومة العراقية منذ اليوم الأول لها أعلنت أنها تتجه نحو محاربة الفساد، وهو أولوية بالنسبة لها، وهذا نابع من استفحال الفساد، وبلوغه مستويات خطيرة داخل العراق، إذ تصل ملفات الفساد إلى الآلاف، فكل دائرة من دوائر الدولة فيها ملفات فساد عديدة.
وابرز الحوادث لسرقة المال العام من العراق، نهب أموال صندوق الائتمان الضريبي، ففي 2022، كشف عن سرقة أكثر من 2.5 مليار دولار من أموال صندوق الائتمان الضريبي. وقد تم اختلاس هذه الأموال من خلال تحرير صكوك وهمية لصالح شركات وهمية.
واتهم العديد من المسؤولين العراقيين بسرقة أموال عقود النفط. وقد تم ذلك من خلال طلب رشاوى من الشركات الأجنبية مقابل منحهم عقود النفط.
كما وجهت الاتهامات لمسؤولين العراقيين بسرقة أموال المساعدات الخارجية. وقد تم ذلك من خلال تحويل هذه الأموال إلى حساباتهم الشخصية أو حساباتهم في الخارج.
كما نهبت أموال المشاريع الحكومية من خلال التلاعب في العطاءات والعقود الحكومية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
انتشار أمني إثر هجوم جماعة مسلحة على مديرية الإجرام في البصرة
الحزب الشيوعي يعترض على عدم إدراج ثورة ١٤ تموز ضمن قائمة الاعياد الرسمية
رياح الحرية تهب عبر القضبان.. دعوات الى تحسين واقع سجون العراق