بغداد/المسلة الحدث:زعمت صحيفة الرأي الكويتية بان القضاء العراقي «ينبش» الماضي مع الكويت، وان المحكمة الاتحادية العليا في العراق تعيد سرد المزاعم السلبية منذ 1546 حتى 1990.
وافادت الصحيفة الكويتية بان أهم حيثيات حكم «عدم دستورية» اتفاقية خور عبدالله هي:
– إلغاء الحكم السابق الصادر في 2014 بدستورية الاتفاقية
– المصادقة بمجلس النواب تحتاج ثلثي الأعضاء وهو ما لم يتحقق
– قانون المصادقة من قِبل «مجلس قيادة الثورة» تم إلغاؤه في 2015
ونشرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، النص الكامل للحكم الذي أصدرته في 4 سبتمبر الجاري، في شأن «عدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية» تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، المبرمة في 2013 بين الكويت والعراق.
واتهمت الصحيفة الكويتية بان المحكمة أعادت سرد المزاعم العراقية التاريخية السلبية ضد الكويت، حيث استعرضت الادعاءات العراقية التاريخية بتبعية الكويت، وعادت إلى الحقبة العثمانية في 1546 والأحداث التي تخللتها، مروراً بالحقبة البريطانية وفشل محاولات العراق ضم الكويت، والمناوشات الحدودية في ستينيات القرن الماضي، وصولاً إلى ما ذكرته المحكمة لجهة أن العراق لم يثر أي مشكلة مع الكويت خلال الحرب العراقية – الإيرانية، وصولاً إلى الغزو في 1990.
وبعد أن تطرقت إلى أهمية الدستور العراقي لعام 2005 باعتباره «يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله وأنه كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً والتركمان وسائر المكونات»، ذكرت المحكمة أن المادة 61 من الدستور تنص على أن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تحتاج إلى قانون يُسن بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب، معتبرة أن «عدم تحقق النصاب المذكور يجعل من القانون الذي يصدر في شأن المعاهدات والاتفاقيات مشوباً بعيب شكلي يُخلّ بدستوريته».
ولفتت إلى أن عدد النواب الذين حضروا الجلسة التي شهدت التصديق على الاتفاقية «كان 172، والذي لا يمكن معه تحقيق أغلبية الثلثين قياساً إلى العدد الكلي لمجلس النواب» البالغ 325 نائباً.
وبعد حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية الخميس بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين البلدين بشأن تنظيم الملاحة بالميناء في إطار ترسيم حدودهما البحرية
احتجت الكويت لدى بغداد بشأن تنظيم الملاحة في “خور عبد الله”الكويت تحتج لدى بغداد بشأن تنظيم الملاحة في “خور عبد الله”
وسلمت الكويت، الجمعة، بغداد مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية بشأن تنظيم الملاحة في ميناء “خور عبد الله” في إطار ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء أحمد البكر مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي، مع سفير بغداد لدى بلاده المنهل الصافي، في الديوان العام لوزارة الخارجية، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”.
وسلم البكر “مذكرة احتجاج دولته على ما ذُكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة بغداد بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله (شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية)”، وفق الوكالة.
وأوضحت “كونا” أنه “تم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013، ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة”.
والخميس، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في “خور عبد الله” بين بغداد والكويت، والذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013.
وأوضحت أنها تستند في الحكم إلى “أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور العراق (2005) إذ لا يمكن إعمال نص قانوني مخالف للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه”.
وأضافت أن “مجلس قيادة الثورة (المنحل) المختص بالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقاً للقانون رقم (111) لسنة 1979 لعقد المعاهدات الذي كان نافذاً وقت تشريع قانون تصديق الاتفاقية المذكورة لم يعد له وجود كما أن نوع نظام الحكم ومؤسساته وصلاحيات تلك المؤسسات وآلية ممارسة تلك الصلاحيات اختلفت بشكل كامل وأصبح كل ذلك مؤسس وفقاً لدستور العراق”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
مقايضات الوزارات: الثمن الباهظ لمنصب رئيس مجلس النواب
من الفقر إلى الجريمة: تسول الأطفال يتحول إلى مشكلة اجتماعية خطيرة
أولمبياد باريس: النجم البرازيلي السابق زيكو يتعرّض للسرقة