بغداد/المسلة: اقتحم متظاهرون مؤيدون للتيار الصدري الأربعاء مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد والتي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، للتنديد بمرشح خصوم الصدر لرئاسة الوزراء، وسط أزمة سياسية معقّدة يعيشها العراق منذ تسعة أشهر.
وعلى الإثر، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المتظاهرين إلى الانسحاب من مبنى البرلمان.
وشدد الكاظمي في بيان أن على المتظاهرين “الالتزام بسلميتهم …وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين”، ودعاهم إلى “الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء”. وأضاف البيان “سوف تكون القوات الأمنية ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة، والبعثات الدولية، ومنع أي إخلال بالأمن والنظام”.
ولم يتمكّن العراق من الخروج من الأزمة السياسية بعد مرور تسعة أشهر على الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، حيث لم تفضِ المحاولات والمفاوضات للتوافق وتسمية رئيس للوزراء بين الأطراف الشيعية المهيمنة على المشهد السياسي في البلاد منذ العام 2003، إلى نتيجة.
وتمكّن المتظاهرون، المحتجون على تسمية الإطار التنسيقي الشيعي، خصم التيار الصدري، لمحمد السوداني كمرشحه لرئاسة الوزراء، من دخول المنطقة الخضراء وأطلقت القوات الأمنية عليهم الغاز المسيل للدموع لمنعهم من التقدّم نحو البرلمان، كما أفاد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية وكالة فرانس برس.
ومع ذلك، تمكّن المتظاهرون من دخول مبنى البرلمان، وأظهرت صور نقلها الإعلام المحلي مئات المتظاهرين من داخل البرلمان وهم يرفعون الأعلام العراقية ويطلقون الهتافات، فيما حمل بعضهم صور مقتدى الصدر.
وإثر ذلك، دعا الكاظمي في بيان “المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من مبنى مجلس النواب”.
وتوجّه مسؤولون في التيار الصدري، بينهم حاكم الزاملي الذي كان نائب رئيس مجلس النواب قبل استقالته من البرلمان إلى المكان، وطلبوا من المتظاهرين الانسحاب، وفق المسؤول في وزارة الداخلية.
وانطلقت التظاهرة بعد الظهر من ساحة التحرير في وسط العاصمة، حيث رفع المتظاهرون الأعلام العراقية وصوراً لمقتدى الصدر، معبرين عن رفضهم ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، ثمّ توجهوا عبر جسر الجمهورية إلى بوابات المنطقة الخضراء.
وقال المتظاهر علي الشمري البالغ من العمر 40 عاماً وهو من انصار الصدر: أنا أرفض ترشيح محمد السوداني لأنه يتبع كتلة دولة القانون”.
وتابع “نرفض السوداني وأي شخص يأتي به الإطار التنسيقي”.
وسمّى الإطار الذي يضم كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي، النائب الحالي والوزير والمحافظ السابق محمد شياع السوداني، المنبثق من الطبقة السياسية التقليدية، مرشحاً له.
وكان السوداني (52 عاماً) سابقاً في حزب الدعوة تنظيم العراق، وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، أبرز الخصوم السياسيين للصدر، قبل أن يستقيل منهما حين طرح اسمه مرشحاً لرئاسة الوزراء في العام 2019. لكن المتظاهرين رفضوا ترشيحه حينها.
وغالبا ما يكون المسار السياسي معقدا وطويلا في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة ومن شأن أحداث الأربعاء أن تزيد من عرقلة المشهد السياسي ومضي خصوم الصدر السياسيين في عقد جلسة برلمان لانتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثمّ تسمية رئيس الحكومة، كما يقتضي الدستور.
ودائماً ما يذكّر الصدر، اللاعب الأساسي في المشهد السياسي العراقي، خصومه بأنه لا يزال يحظى بقاعدة شعبية واسعة، ومؤثر على المشهد السياسي رغم أن تياره لم يعد ممثلاً في البرلمان. فقد استقال نواب التيار الصدري الـ73 في حزيران/يونيو الماضي من البرلمان، بعدما كانوا يشغلون ككتلة، أكبر عدد من المقاعد فيه.
لكن الكاتب حسين فلسطين، يرى أن الرصيد الشعبي للمرشح السوداني سيحرج كل من يرفض ترشيحه، فيما يقول الكاتب محمد الوادي ان تحريك الشارع بعناوين ويافطات مختلفة يتم استغلاله بشكل خطير سابقاً وتكراره سيؤدي الى ردود أفعال خطيرة بنفس الشارع .
وقال الكاتب والباحث عدنان ابوزيد ان اقتحام البرلمان، الاربعاء، هو عملية فحص لآلية افشال مشروع تنصيب السوداني، رئيسا للحكومة المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
SSS