بغداد/المسلة: دعت النائبة عالية نصيف، اليوم الخميس، هيئة النزاهة والادعاء العام الى فتح الملفات الخاصة بوزارة النقل ومعرفة الطريقة التي تدار بها اليوم من قبل الوزير الحالي، مبينة أن شخصاً من خارج الوزارة (تاجر) بات يتحكم بمفاصل الوزارة الى درجة أنه يأمر بمعاقبة من يشاء.
وقالت نصيف في بيان ورد الى المسلة، ان “الوزارة اليوم تعيش حالة من الرعب بسبب الممارسات الانتقامية المتمثلة بنقل الموظفين الى اماكن اخرى وتشكيل اللجان التحقيقية التعسفية من اجل تخويفهم، وهذه الممارسات تنفذ وفق توجهات الشريك التاجر (ع.ر) والذي يتحكم اليوم بجميع مفاصل الوزارة”.
وبينت ان “هذه العلاقة بين الطرفين ليست بالجديدة وانما كانت منذ ايام إدارة الوزير الحالي لسلطة الطيران المدني وتوقيع عقد الجباية مع الشركة الوطنية العائدة ملكيتها الى (ع.ر) وقد فسخ عقدها مع السلطة بسبب سرقتها اموال جباية وقد تمت استعادة البعض منها من قبل هيئة النزاهة عام 2015، وكذلك التلاعب بحقوق النقل الجوي الخاصة وبين احدى دول الجوار من خلال زيادة عدد الرحلات لتلك الدولة على حساب العراق مقابل مبلغ مالي يصل الى 4 آلاف دولار عن كل رحلة لاتقوم بها الخطوط الجوية العراقية والتي تصل الى 30 رحلة من اصل 90 يفترض أن يقوم بها العراق”.
واشارت نصيف إلى، ان “هناك شكوى وصلت من قبل موظفي شركة ناس وذلك بسبب توقيعهم عقود عمل تتضمن راتباً قدره 800 دولار ولكن يتم تسليم الموظف 400 دولار فقط ويتم سحب الفرق لصالح الشركة الوطنية شريكة شركة ناس”.
وجددت نصيف دعوتها الى هيئة النزاهة والادعاء العام لـ”فتح ملفات الفساد التي تخص وزارة النقل والمنشأة العامة للطيران المدني وبالاخص فيما يتعلق بالدور الذي يمارسه هذا التاجر (الشريك) ” .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
هؤلاء المحيطون بالمالكي يقودونه الى طريق مجهول . عالية نصيف وغيرها من المتملقين والفاسدين يبحثون عن مصالحهم الشخصية ويستخدمون المالكي لهذا الغرض وللأسف أوقعوه في الفخ .