بغداد/المسلة الحدث: تُوجّه الاتهامات الى شخصيات وأحزاب باستغلال النفوذ السياسي في العراق من أجل الدعاية الانتخابية.
ويقوم بعض الوزراء وأعضاء البرلمان باستخدام أموال الدولة في الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، وذلك من خلال إقامة المهرجانات والفعاليات الانتخابية، وتوزيع الهدايا والأموال على المواطنين.
كما يستخدم بعض السياسيين وسائل الإعلام الحكومية، مثل التلفزيون والإذاعة، في الترويج لأنفسهم في الانتخابات فيما تستغل المنصب الحكومية للترويج في الانتخابات، وذلك من خلال حضور المناسبات العامة والفعاليات الانتخابية.
وفي أغلب الدورات الانتخابية الماضية، قامت أحزاب بتوزيع سيارات وأموال على المواطنين في الدعاية الانتخابية.
و أدت هذه الممارسات إلى تآكل الثقة الشعبية بالعملية الانتخابية في العراق، وإلى زيادة الاعتقاد بأن الانتخابات لا تعكس رغبات الشعب الحقيقي.
و اتهم ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي باستخدام نفوذه السياسية لغرض الدعايات الانتخابية.
وقال اللامي في حوار متلفز، إن من يريد انهاء المساءلة والعدالة فليعيد اجتثاث البعث بالمطلق كون العراق لم يجني من البعث المنحل سوى الويلات.
وأضاف، ان طلب انهاء المساءلة والعدالة مجرد دعاية انتخابية تناغم فريق معين وكان الاولى محاكمة قادة حزب البعث بتهم الخيانة العظمى وجلب الاحتلال الأميركي.
وللحد من الظاهرة يتطلب ذلك تعزيز الرقابة على التمويل الانتخابي من خلال وضع قوانين وأنظمة صارمة تنظم تمويل الحملات الانتخابية، ومنع استخدام الأموال غير المشروعة في الدعاية الانتخابية.
وهناك حاجة الى تعزيز الشفافية في العمل السياسي، ومنع استغلال المنصات الحكومية في الدعاية الانتخابية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
أساتذة جامعة برنستون ينضمون إلى طلبتهم بـ”الاضراب عن الطعام” دعما لغزة
أمريكا تعتبر استخدام إسرائيل للأسلحة ينتهك القانون الدولي
صوت الكلمات الحرة في العراق بين حدود النقد وشباك الفضائح