المالية الاتحادية تعترف بعدم التزام الاقليم بدفع أي مبالغ في حسابه

18 أكتوبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: قالت وزير المالية طيف سامي، ان اقليم كردستان لم يلتزم بايداع اي مبالغ في حسابه.

وذكرت اللجنة اللجنة المالية في بيان ورد لـ المسلة، انه بتوجيه من رئاسة مجلس النواب عقدت اللجنة المالية جلسة استماع موسعة استنادا إلى الجانب الرقابي واستضافت خلالها وزير المالية الاتحادي طيف سامي، ووزير المالية والاقتصاد في اقليم كردستان ئاوات شيخ جه والوفد الكردي لمتابعة تنفيذ تعليمات قانون الموازنة العامة الاتحادية، والايرادات النفطية، وغير النفطية في الإقليم، إضافة إلى ملف القروض الممنوحة.

و أوضحت سامي، ان الوزارة تعمل بموجب قانوني الادارة المالية، والموازنة الاتحادية في تمويل وتنفيذ المشاريع، مبينة عن فتح حساب على اساسه يلتزم الإقليم بوضع الإيرادات باعتباره يمثل خزينة الإقليم، إلا انه لم يتم ايداع اي مبالغ مالية فيه، مستعرضة اجراءات وزارة المالية حول التفاصيل المتعلقة بالمواد الخاصة بالاقليم ضمن قانون الموازنة الاتحادية.

وعدم التزام إقليم كردستان بايداع أي مبالغ في حسابه فضلا عن رفض دفع واردات النفط إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، يعود إلى الخلاف المستمر بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان بشأن تصدير النفط وحصته من الموازنة العامة.

ويطالب إقليم كردستان بحق تصدير نفطه بشكل مستقل تقريبا، بينما ترفض الحكومة المركزية ذلك، وتطالب الإقليم بتسليم إنتاجه من النفط إلى بغداد مقابل حصته من الموازنة العامة.

وفي الاعوام السابقة قرر إقليم كردستان تصدير نفطه بشكل مستقل، مما أدى إلى اندلاع صراع بين الحكومة المركزية والإقليم. وقد أدى هذا الصراع إلى عدم حصول إقليم كردستان على حصته كاملة من الموازنة العامة، مما أثر على قدرته على دفع رواتب موظفيه.

في 2023، أعلن إقليم كردستان أنه سيعيد التفاوض مع الحكومة المركزية بشأن تصدير النفط وحصته من الموازنة العامة. وقد أدى ذلك إلى إحياء الآمال في حل الخلاف، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

واستمرار الخلاف بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان بشأن تصدير النفط وحصته من الموازنة العامة يؤثر سلبًا على الاقتصاد العراقي، ويؤدي إلى تأخر رواتب موظفي إقليم كردستان.

ويؤدي استمرار الخلاف الى انخفاض عائدات الحكومة المركزية من النفط. وزيادة التوترات السياسية وضعف استقرار العراق.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.