بغداد/المسلة الحدث: أوقفت في النجف رواتب 3363 موظفاً بعد تفعيل الرقم الوظيفي، ما يكشف حجم الفضائيين في مختلف انهاء العراق والذي يتسبب بهدر كبير للمال العام، ويكشف عن فساد عارم في القطاع الوظيفي الحكومي.
ويُعد الرقم الوظيفي من المشاريع الحديثة في العراق من اجل السيطرة على بيانات الموظفين.
والرقم يربط كل موظف بسيرته الوظيفية، شهاداته الموثوقة، مباشرته، ترقياته، علاواته، تنقلاته، مكان عمله، انضباطه بالدوام، إجازاته، المناصب التي تبوّأها، المخصّصات التي قبضها، السّلف التي تقاضاها، وكتب الشكر التي نالها، العقوبات التي وُجّهت إليه، وأخيرا موعد إحالته إلى التقاعد.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أنه بحسب قرار مجلس الوزراء؛ فإنَّ الموظفين الذين لا يمتلكون رقماً وظيفياً ستتوقف رواتبهم لحين استكمال البيانات الخاصة بهم، وهذا القرار دفع جميع المؤسسات لتزويد بيانات موظفيها إلى وزارة التخطيط.
رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط ضياء عواد كاظم، قال أنَّ ثلاثة ملايين و300 ألف رقم وظيفي قد أُدخِلت إلكترونياً حتى الآن.
لكن مشروع الرقم الوظيفي في دوائر ومؤسسات الدولة العراقية، لايزال حبرا على ورق ولم ير الواقع، رغم التقدم البسيط، فيما ترجع اراء، ذلك الى تعطيل متعمد من مسؤولين في الدولة قد يتضررون من تفعيله.
وتعزو اللجنة القانونية النيابية، عدم تفعيل الرقم الوظيفي، إلى وجود جهات مستفيدة من الفضائيين، لا ترغب بتفعيل المشروع.
ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، أن جهات تستفيد من بقاء الفضائيين لا ترغب بتفعيل الرقم الوظيفي الذي يحد من ازدواج المرتبات وظاهرة الموظفين الوهميين -الفضائيين، وعلى الحكومة والبرلمان الدفع بتطبيقه.
وتعاني قطاعات كبيرة من الدولة العراقية من الترهل الوظيفي، خصوصا القطاع العامل الذي يحتوي الشركات العامة، مثل النفط والإعمار والإسكان والـصـنـاعـة والزراعة وغيـرهـا.
ويقول المالكي، ان وزارتـي الكهرباء والنفط، تعاني من ترهل كبير وبطالة مقنعة خاصة بعد عملية النقل لذوي الشهداء والمفصولين السياسيين، والأمر يحتاج إلى تنظيم يراعي خصوصية القطاعات، وهو منوط بمجلس الخدمة الاتحادي المبعد عن الصراعات السياسية.
ويتضمن المشروع رقمٌا وظيفيّا لكلِّ موظف بمثابة رمز الكتروني يتضمن تفاصيل شاملة عن الموظف.
وبدأت الحكومة بالمشروع قبل أكثر من 5 سنوات، إلا أنه أصيب بالتلكؤ.
ووفقا لوزارة التخطيط فأنه كان يفترض أن ينتهي المشروع أواخر 2021 ويبدأ العمل به بشكل كامل على كل مؤسسات الدولة، إلا أنَّ بعض الأمور الفنية واللوجستية وعدم إكمال بيانات الموظفين في عدد من الوزارات أخَّر إطلاق المشروع.
وتكمن الغاية من مشروع الرقم الوظيفي في رسم صورة أوضح عن أعداد الموظفين في القطاع العام، مع أرقام تفصيلية أكثر عن مرتباتهم المالية.
وسيوفر المشروع عند إكماله قاعدة بيانات متكاملة عن موظفي الدولة، الأمر الذي سيُسهم في معالجة الكثير من المشكلات التي يعاني منها الجسد الوظيفي، من بينها رسم المسارات الواضحة للإنفاق المالي على الأجور والرواتب.
ويقدّر حجم الإنفاق المالي في قضية متعدّدي الرواتب والفضائيين بنحو 15 إلى 18 ترليون دينار (12.5-15 مليار دولار) سنوياً.
وهناك من يستلم بحدود أربعة رواتب بشكل رسمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
مطالب شعبية بتفعيل القوانين لحصر السلاح والتصدي لفوضى التسلح في العراق
حائط المبكى
مسؤولية الإعلام في مجزرة صلاح الدين (سبايكر)