بغداد/المسلة الحدث: حذر نواب لجنة النزاهة البرلمانيّة من زيادة عمليات الفساد في دوائر الدولة وابتزاز المواطنين، في حين يرى مراقبون للشأن العراقي، أنه في ظل غياب الرقابة والمتابعة المستمرة وضعف تطبيق القانون والوقوف على دقة تنفيذ الواجبات الموكلة لبعض العناصر التي تعمل بالدولة تتفاقم الاخطاء وتنتشر حالة الفساد التي اصبحت تشكل الازمة الخطيرة في المجتمع.
واعترف نواب النزاهة بان هناك ابتزازًا للمواطنين خلال مراجعة بعض دوائر الدولة المختلفة من أجل تمشية بعض المعاملات، لافتاً إلى أن هذا الامر زاد من عمليات الفساد في الدوائر بشكل خطير، نتيجة الروتين في المعاملات الورقية.
وترى النزاهة البرلمانية ضرورة اعتماد الحوكمة والرقمنة وأتمتة المعاملات اليومية في دوائر الدولة، لأنه سيقضي تماماً على ابتزاز المواطن ويحد من الفساد في اغلب الدوائر .
وتعد عمليات الفساد في دوائر الدولة العراقية وابتزاز المواطنين من الظواهر الخطيرة التي تعاني منها البلاد منذ سنوات عديدة.
وتتمثل العمليات في مجموعة من الممارسات التي يقوم بها موظفو الدولة بهدف الحصول على أموال أو خدمات أو مزايا أخرى غير مستحقة، على حساب المواطنين.
ومن الأمثلة على عمليات الفساد في دوائر الدولة العراقية وابتزاز المواطنين، طلب الرشوة أو الواسطة للحصول على خدمات حكومية، مثل إصدار جواز سفر أو رخصة قيادة أو معاملة رسمية أخرى، واختلاس الأموال العامة أو إساءة استخدامها، و تقديم خدمات حكومية دون المستوى المطلوب أو المتفق عليه، والتمييز ضد المواطنين في تقديم الخدمات الحكومية.
وتعود أسباب ظاهرة الفساد في دوائر الدولة العراقية وابتزاز المواطنين إلى ضعف الرقابة على أداء دوائر الدولة والموظفين العاملين فيها وغياب الحوكمة الرشيدة والفساد السياسي والفقر والبطالة، مما يدفع المواطنين إلى دفع الرشوة للحصول على خدمات حكومية.
وتؤثر الظاهرة بشكل سلبي على المجتمع العراقي، حيث تؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين بالحكومة وعرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الفقر والبطالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
الرشوه واستفحالها في الدوائر الحكوميه دليل على انهيار منظومه الحكم وفسادها