بغداد/المسلة الحدث: غادرت شركة اكسون موبيل الأمريكية العراق بعد بيع حصتها إلى شركة نفط البصرة.
وترى مصادر فنية ان ذلك هو مؤشر الى زيادة النفوذ الصيني في العراق اذ تمتلك شركة البترول الوطنية الصينية (PetroChina) حصة 20% في حقل غرب القرنة 1، وسترتفع هذه الحصة إلى 42.7% بعد استحواذها على حصة إكسون موبيل. هذا يمثل زيادة كبيرة في النفوذ الصيني في العراق، والذي يسعى منذ فترة طويلة إلى زيادة استثماراته في البلاد.
و ستصبح شركة نفط البصرة المملوكة للدولة المشغل الرئيسي لحقل غرب القرنة 1، وسترتفع حصتها في الحقل إلى 37.3%. هذا يعكس رغبة الحكومة العراقية في زيادة سيطرة القطاع الحكومي على قطاع النفط، وهو قطاع حيوي للاقتصاد العراقي.
و قد تؤدي عملية انتقال السيطرة على حقل غرب القرنة 1 إلى حدوث تأخيرات أو اضطرابات في الإنتاج، هذا لأن إكسون موبيل لديها خبرة كبيرة في تشغيل الحقل، وقد يكون من الصعب على شركة نفط البصرة استبدالها بسرعة.
ومن الصعب تحديد ما إذا كان هناك مضار اقتصادية محتملة ناتجة عن خروج إكسون موبيل من حقل غرب القرنة 1. من ناحية، قد يؤدي ذلك إلى تقليل الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط العراقي، مما قد يؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي. من ناحية أخرى، قد يؤدي ذلك إلى زيادة عائدات الحكومة العراقية من النفط، مما قد يفيد الاقتصاد العراقي على المدى الطويل.
بشكل عام، من المرجح أن تكون الآثار الاقتصادية لخروج إكسون موبيل من حقل غرب القرنة 1 متوسطة المدى إلى طويلة المدى. في المدى القصير، قد يؤدي إلى بعض التأخيرات أو الاضطرابات في الإنتاج، ولكن من المرجح أن يتكيف القطاع النفطي العراقي مع الوضع الجديد في النهاية.
وكتب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الإثنين، في تدوينة على فيسبوك، إن” شركة اكسون موبيل باعت حصتها الى شركة نفط البصرة والبالغة 22.7% في حقل غرب القرنة /1 الذي يبلغ احتياطيه المؤكد 20 مليار برميل وينتج نحو 500 الف برميل يوميا او ما يعادل 9% من انتاج النفط في العراق”.
وأضاف، إن” العراق سيدفع 350 مليون دولار للشركة الامريكية غير ان هناك خلافًا بين الطرفين بشأن مقدار الضرائب التي تدفعها اكسون موبيل اذ يطالب العراق بأن تدفع الشركة الامريكية 120 مليون دولار فيما وافقت اكسون موبيل على دفع 12 مليون دولار فقط ولم يعرف بعد فيما اذا كان هذا الاتفاق قد حسم مسألة الضرائب ام انها ستحال الى التحكيم الدولي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
تركيا تسعى لنهب النفط العراقي عبر أنبوب جديد مثير للجدل
تأجيلات أم تكتيك سياسي؟ ماذا يحدث وراء كواليس الانسحاب الأميركي؟
ارتدادات داعش.. الموصل بلا “كاريزما قيادة” وشعبها في العناية المركزة