وزراء يخدمون الأحزاب أم الشعب؟

21 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: رفض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاستقالات التي تقدم بها وزراء كل من التخطيط والصناعة والثقافة، احتجاجا على قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فيما بات متداولا و مستنكرا لدى العراقيين ان الوزير الذي يستقيل اطاعة لاوامر رئيس حزبه لا يمثل الشعب بل يمثل الحزب وهذا امر خطير على كيان الدولة والنظام.

ومن المفترض أن يكون الوزراء مسؤولين أمام الشعب، وأن يخدموا مصلحة الشعب أولاً وقبل كل شيء.

وعندما يستقيل الوزير اطاعة لاوامر رئيس حزبه، أو تماهيا مع اقالة رئيس الحزب من منصبه الحكومي او البرلماني، فإنه يدل على أنه لا يهتم بالمصلحة العامة ، وانه جعل من الوزارة وسيلة للمنصب.

ومثل هذه التصرفات تُضعف من شرعية الحكومة، ويجعلها عرضة للضغوط السياسية من الأحزاب. كما أنه يخلق حالة من عدم الثقة بين الشعب والحكومة، ما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية.

ومهما كانت الأسباب، فإن الاستقالة اطاعة لاوامر رئيس حزب ما، أو تماشيا مع مستجدات بشأنه، أمر خطير، يجب أن يتصدى له القانون.

وقبل ايام، قدم ثلاثة وزراء استقالتهم وهم كل من وزير التخطيط محمد التميم، ووزير الصناعة خالد بتال، ووزير الثقافة أحمد البدراني، قبل ان يتم رفض الطلب بقرار من السوداني.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، ان الوزراء سيعاودون لمباشرة أعمالهم التنفيذية تأكيداً لما جاء في المنهاج الحكومي بضمان التمثيل السياسي لجميع أبناء الشعب بمكوناتهم وقواهم السياسية.

ووصف مستشار رئيس الوزراء حازم وطن، قرار السوداني بـ الجرعة الاروائية، مضيفا ان الاحدث السياسية يتم التعامل معها بشعور عال من المسؤولية وحرص كبير على تحقيق الاستقرار والتوازن السياسي والتمثيل الحقيقي لمكونات الشعب.

ويرى الناشط عمار العامري، رفض السوداني للاستقالة جاء حسب رغبة الوزراء لأن بالأساس استقالاتهم كانت مجرد تسجيل موقف أمام الحلبوسي وحزب تقدم لا أكثر.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.