المسلة

المسلة الحدث كما حدث

اتهامات برلمانية للحلبوسي بتأسيس دولة خاصة به

اتهامات برلمانية للحلبوسي بتأسيس دولة خاصة به

20 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: اتهم عضو مجلس النواب علي الجمالي، رئيس البرلمان المنتهية عضويته محمد الحلبوسي بتأسيس دولة خاصة به، مشيرا الى قرار المحكمة الاتحادية كانت البداية لردع مخالفاته وفساده.

وقال الجمالي، إن محمد الحلبوسي ومنذ خمس سنوات عمل على تأسيس دولة خاصة به، سواء كانت على مستوى الحملات الانتخابية أو الشعارات التي نراها وتعرض على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى من خلال نشر فيديوهات لطلبة المدارس وهم يرددون اسمه في الانبار.

وأضاف، أن النتيجة النهائية لكل هذه التجاوزات والمخالفات لابد أن يكون لها رادعاً والذي ابتدئ بقرار المحكمة الاتحادية، والتي أنهت عضويته، ولن ينتهي الا بكشف الكثير من المخالفات وملفات الفساد التي ستلاحقه عن قريب.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن حملة الفساد التي تم الكشف عنها في محافظة الانبار لاسيما ما حصل في مؤسسات البلديات والتقاعد، بالإضافة الى مؤسسة الشهداء في الرمادي، جميعها تلاحق رئيس البرلمان التي تمت إنهاء عضويته.

وشهدت محافظة الانبار موجة تحقيقات حكومية متسارعة في ملفات عدة بسبب شبهات فساد وخروقات مالية وإدارية كبيرة أدت لتحرك هيئة النزاهة الاتحادية حول ملفات عديدة واعتقال العديد من المسؤولين.

وقال  القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، ان بديل الحلبوسي يجب ان يكون قادر على إدارة رئاسة البرلمان بما يخدم جميع مكونات الشعب، مشيرا الى ان الأخير عمل على خدمة اسمه وبنائها قبل جميع الواجبات.

وتابع، ان اختيار البديل ليس بالأمر السهل بظل الصعوبات التي يمر بها العراق والتي تحتاج الى إدارة قوية لما هو قادم في الايلام المقبلة، لافتا الى ان حزب تقدم سيخرج خالي الوفاض في انتخابات مجالس المحافظات القادمة.

ويرى القيادي بتحالف الفتح علي الفتلاوي،إن حزب تقدم دخل الى مرحلة خطيرة بظل انتظار قرار المحكمة الاتحادية بشأن التعامل مع شركة اسرائيلية للدعاية الانتخابية، فيما اكد ان ادانة الحلبوسي من المحكمة الاتحادية سيفضي بإنزال عقوبات شديدة قد تصل الى الإعدام او المؤبد.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت الثلاثاء الماضي، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب المخلوع محمد الحلبوسي، بناء على دعوى تزوير تقدم بها النائب ليث الدليمي.


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.