بغداد/المسلة الحدث: ردت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، على النواب المعترضين بشأن قانونية انعقاد الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب واقرار تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات، داعية أولئك المعترضين إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية للطعن فيها.
وقال عضو اللجنة أوميد محمد في حديث تابعته المسلة، انه “لا يوجد أي إشكالية قانونية في انعقاد جلسة التصويت على تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات، واي شخص يرى خلاف ذلك يستطيع تقديم طعن في المحكمة الاتحادية بشأن قانونية الجلسة”.
وأضاف ان “اللجنة القانونية النيابية تجد ان الجلسات الاستثنائية يتم تحديدها بعد جمع 50 توقيعا من أعضاء مجلس النواب لانعقادها، وبهذا لا يوجد اي خلل قانوني بانعقاد الجلسة وإقرار القانون”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
الخوف من فقدان النفوذ: صراع على توطين رواتب موظفي كردستان في بنوك الإقليم
ثورة الوعي: كيف غيرت الاحتجاجات الجامعية المؤيدة لفلسطين المشهد السياسي في أمريكا؟
العراقي علي جاسم يتوج بجائزة هداف كأس آسيا