بغداد/المسلة الحدث: سمح البنك المركزي، الخميس في توجيه للمصارف وشركات الصرافة ببيع الدولار بسعر السوق وإلغاء كل التوجيهات السابقة التي تلزمها بالتعامل بالسعر الرسمي
واستثنى من ذلك بحسب وثيقة رسمية، ان المبالغ المستلمة عبر نافذة بيع العملة، ما يعني إلغاء التوجيهات السابقة التي حظرت كلّ التعاملات التي لا تخضع لسعر الصرف الرسمي
و أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الخميس، الهدف من تعميم البنك المركزي اليوم بخصوص تداول الدولار من خارج المنصة وفق العرض والطلب، مشيراً إلى أنه سيوفر مرونة عالية في العرض تسهم باستقرار السوق.
وقال صالح : إن “تحرير عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي ليس بديلاً عن سياسة الدفاع عن الاستقرار السعري وخطة الحكومة في التدخل في استقرار المستوى العام للأسعار”.
وأضاف، أن “الأسر والأشخاص الطبيعيين والمعنويين في العراق يكنزون مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية وخارج الجهاز المصرفي تقدر بمليارات الدولارات وتخضع لظاهرتين الأولى: صعوبة التصرف في تداولها خارج قوانين العرض والطلب الصانعة لسعر الصرف الطليق حاليا بسبب الضوابط القانونية الرادعة والثاني انكماش عرض نقدي كبير من العملة الأجنبية السائلة وهو متوقف عن الحركة بشكل اكتناز نقدي جامد الحركة وخارج دائرة العرض”.
وتابع، أن “ذلك يفاقم من تقلبات سعر الصرف تحت تأثير (فخ السيولة بالعملة الأجنبية جراء ثروة موجب متوقع بسبب ارتفاع قيمة النقد الأجنبي إزاء المحلي)”.
وزاد، “وعليه فإن تحرير مناخ التعاطي بالعملة الأجنبية وإسباغه بالصفة البيضاء سيوفر مرونة عالية في العرض تساهم في الحد من ضوضاء السوق الثانوية للصرف، ما يوفر عرضا مرن الحركة من النقد الأجنبي يقود الى استقرار السوق تؤازره سياسة حكومية توفر عرضا سلعيا عن طريق السعر الرسمي للصرف عالي الاستقرار وممول بسعر صرف 1320 دينارا لكل دولار”.
وفي وقت سابق، كشف ممثل شركات الصيرفات، ضياء الطائي، أن شركات الصرافة تحصل على 5 % من دولار نافذة العملة فقط والمركزي فرض على شركات فئة C الاندماج القسري، مؤكدا أن ضعف شركات الصرافة بعدم وجود نواب يدافعون عنها.
وأشار إلى أن إجراءات البنك المركزي لم تتمكن من السيطرة على سعر الصرف
وبين الطائي أن رابطة شركات الصرافة تتعهد بخفض الدولار خلال 3 أشهر، مؤكداً أن البنك المركزي تسبب بإرباك عمل شركات الصرافة وزيادة سعر الدولار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
لا يفهمون شيئا …لا في السياسه ولا في التعامل الدولي ..ولا حتى في الامور المالبه …نحن في مأزق كبير بسب حفنه من الاغبياء والذين بحكمون في العراق