بغداد/المسلة الحدث: كتب أياد السماوي:
بعد قرار المحكمة الاتحادية ( ٩ / اتحادية / ٢٠٢٣ ) الخالد ، الذي قضى بإنهاء عضوية محمد ريكان الحلبوسي من مجلس النواب العراقي ، برز في الساحة السياسية رأيان فيما يتعلّق بالتعامل مع قرار المحكمة أعلاه ..
الرأي الأول .. مفاده التوّقف عند حدود إنهاء العضوية في مجلس النواب ، وعدم ملاحقته بمئات ملفات الفساد والنهب للمال العام التي توّرط بها هو وعائلته ومساعديه ومعظم أعضاء حزب تقدّم ، وعدم سجنه وإقصائه من العمل السياسي ..،وهذا الرأي يقف خلفه مجموعة من القادة السياسيين الشيعة ( الغمّان ) الذين توّرطوا معه بصفقات الفساد ، وليتها توّقفت عند حدود الفساد المالي !!! .. أصحاب هذا الرأي ينطلقون من كذبة التوازنات الدولية والإقليمية والمحلية ، وأنّ المضي بإجراءات ملاحقة الحلبوسي وأخوته ومساعديه ، من شأنه أن يعرّض الأمن والاستقرار في البلد إلى الخطر ، وربّما سيؤدي ذلك إلى توّتر في علاقات العراق مع محيطه لما له من علاقات طيبة مع تركيا والإمارات وقطر وعلاقات خفية مع إسرائيل ..
الرأي الثاني .. مفاده أنّ المحكمة الاتحادية العليا بقرارها أعلاه ، قد حفظت العراق من أخطر مخطط جهنمي لتقسيمه كان معدّا له بعد الانتخابات المحلية وفوز حزب تقدم بهذه الانتخابات ، بل وانقذت العراق من أخطر عصابة للفساد والنهب للمال العام بقيادة محمد الحلبوسي .. ولا بدّ من عدم الوقوف عند حدود إقصاءه من المنصب ، بل يجب الاستمرار بملاحقته قضائيا وزجه في السجن وملاحقة كل اعضاء حزب تقدم الذين توّرطوا معه في سرقة ونهب المال العام ، كما ويجب ملاحقته بكافة ملّفات التزوير التي مارسها في مجلس النواب العراقي ، بل ويذهبون إلى ضرورة تفكيك منظومة الحلبوسي في مجلس النواب وفي محافظات الغرب العراقي وخصوصاً محافظة الأنبار .. وعلى رأس المتصدّين لهذا الرأي كاتب هذا المقال ومجموعة كبيرة من السياسيين والنواب الشرفاء ..
وأصحاب الرأي الذين يريدون عدم ملاحقة الحلبوسي ، هم فاسدون ولصوص متورطون معه في صفقات فساد كبرى ، وهؤلاء جميعا يعلمون أنّ ملاحقة الحلبوسي قضائيا قد تفتح الباب بملاحقتهم هم في المرحلة المقبلة ، ولهذا فإنّهم مضطرون لإيقاف كافة الإجراءات القانونية كما فعلوا في قضية سرقة القرن والتي كادت أن تطيح برؤوس العديد منهم ، وإذا كانت قضية سرقة القرن ، قد اسدل الستار عليها في الوقت الحاضر ، فقضية الحلبوسي لن ولن يسدل الستار عليها أبدا ولو انطبقت السماء على الأرض .. فعصر الصفقات قد انتهى ولا بدّ للمجرمين أن ينالوا جزاءهم .. وليعلم الجميع أنّ طوفان العميري باق ومستمر وسيغرق كل فاسد ولص سرق مال الشعب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
المرعدين أوْلى بالإجتثاث. انا مع الرأي الثاني واعتقد ان سياسة الحزم غير قابلة للتأجيل والمساومة منذ سقوط المطي الأكبر صدام، وبسبب سياسة القبضة الفلينية والعين المكسورة والقلب الخائر، تكبد العراقيون مئات الآلاف من ارواح شبابه وترليونات من امواله. محاسبة الرؤوس الكبيرة العفنة بحزم وليس بسمسرة سيبعث رسائل مناسبة لكل من يهمه الأمر اقليمياً ودولياً وبهذه الطريقة فقط يثبت العراق توقير القانون وتثبيت الادوات الديمقراطية الحقيقية وليست الشكلية والدعائية.