بغداد/المسلة الحدث: في لوحة السلطة والمسؤولية، تنبعث شهادات تحقيق بتضخم ثروات بعض المسؤولين العراقيين، فتثور تساؤلات تحتاج إلى إجابات ملموسة. ويتطلّب هذا الأمر دعوة القضاء والادعاء العام إلى الوقوف عند هذه الشهادات وفتح تحقيقات جادة تكشف الحقيقة الكامنة وراء تلك الثروات المتضخمة التي تشوبها الغموض.
فقد طالب رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي حسين علي الكرعاوي، القضاء والادعاء العام إلى فتح تحقيق بشان تضخم ثروة محمد الحلبوسي والمقربين منه، لكن مثل هذه الدعوات مثل صدى في البعيد، ليس له اي تأثير، والامر لا يشمل الحلبوسي وحدة بل الكثير من المسؤولين الحكوميين.
واصبح امرا طبيعيا في العراق، ازدياد الثروات بشكل مفاجئ لدى مجموعة محددة ما يثير التساؤلات حول أصولها ومصادرها، فهل هذه الثروات تمثل نتائج الجهد الشخصي المبذول أم هي نتاج منافذ غامضة واستغلال للسلطة؟.
ويظهر هذا التضارب المالي في وقتٍ يُشاهد فيه المواطن العراقي انقسامًا اقتصاديًا غير مُفسّر، حيث تملك شرائح مُحددة من السلطة ثروات هائلة، بينما يعاني الكثيرون من ظروف مالية صعبة رغم الأعباء التي تثقل كاهلهم.
ويقول الخبير القانوني علوان الكلابي ان الغياب الحاد عن مفهوم المحاسبة يُفسح المجال أمام تكاثر الثروات دون وجود تفسير واضح أو محاسبة فعّالة. يبدو أن هناك فجوة ملحوظة بين المرتبات والثروات المفترضة التي يمتلكها بعض المسؤولين، وهذا الهوة تكمن جزئيًا في نظام توزيع الثروة المتلاشي وغياب التوازن في توزيع الفوائد بشكل عادل وشفاف.
وتابع: ليس من المقبول أن يبقى المواطن العراقي عالقًا بين مرتبات ضئيلة وثروات غامضة يصعب تفسيرها، وهذا يتطلب تحقيقات دقيقة ومحاسبة صارمة لكل من يمتلك ثروات متناسبة بطريقة غير مبررة مع دخلهم الرسمي.
ويقول المحلل الاقتصادي علي الشريفي أن “تضخم الأموال يُظهر انحرافًا واضحًا في التوزيع الاقتصادي، حيث يتسارع الغنى لدى طبقة محددة من المسؤولين والأفراد بينما يظل الكثيرون يعانون من الفقر والعوز. هذا الانقسام المالي يؤثر سلبًا على الاستقرار الاجتماعي ويعيق نمو الاقتصاد بشكل شامل”.
ويعتبر الناشط السياسي حسين حميد ان تضخم الأموال لدى بعض المسؤولين يُعدّ تعبيرًا عن تفاوت الفرص والسلطة في العراق، و يُمثل هذا التفاوت ضغطًا إضافيًا على عمليات الحوكمة والثقة العامة في السلطات الحاكمة”.
و تعكس ثروات الأفراد والمسؤولين التضارب الواضح بين الحياة المالية للكثيرين، حيث يرى المواطن العادي نمطًا غير عادل في توزيع الثروة، و يثير هذا الوضع انعكاسات اجتماعية خطيرة تؤثر على الثقة والمشاركة المجتمعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
ضباط الحيش والشرطه وموظفي الكمارك وامانه بغداد والضريبه والتسجيل العقاري …وموظفية التربيه وبعض موظفي الصحه …بعظهم يمتلك ما لايمتلكه تاجر قضى عمره بالتجاره….من اين لهم هذا ؟