بغداد/المسلة: تحوّلت الامتحانات الوزارية في العراق الى موسم للنصب والاحتيال، على طلبة البكالوريا سواء من عصابات الجريمة المُنظمة أو الأشخاص العاديين، عبر قنوات ومواقع في التواصل الاجتماعي.
وبعد أن كانت قنوات ومواقع على التيليجرام والفيسبوك، تنشر اعلانات مشبوهة لعمليات بيع وشراء الاسئلة الوزارية على الطلبة، أصبحت اليوم هذه المواقع تروج إلى تعديل درجة الطالب بعد تصحيح الدفاتر الامتحانية مقابل مبالغ مالية.
وأظهر اعلان على قناة في التيليجرام باسم، الدكتور باسم الشرع، للطلبة الذين يريدون تحسين درجاتهم في الامتحانات الوزارية، مقابل الحصول على 100 دولار لكل مادة من المواد الدراسية الداخلة في امتحانات البكلوريا.
وتساءل طلاب في مواقع التواصل الاجتماعي عن هذا الاعلان، وما حقيقته؟، وهل هذه الشخص فعًلا صادق؟، وهل وصل الحال ان تزور نتيجة الامتحانات من داخل مراكز التصحيح في وزارة التربية ؟.
وتعرض عدد من الطلبة الى الكثير من عمليات النصب والاحتيال من طرف مواقع متخصصة بتسريب الاسئلة، على الرغم من علم الطلبة ان الاطلاع على الاسئلة المسربة مخالفة يعاقب عليها القانون.
ويحدد القانون العراقي عقوبات لمن يتسبب في تسريب أسئلة الامتحانات استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، القرار 132 الصادر سنة 1996، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من سرب او افشى او ذاع او تداول بصورة غير مشروعة اسئلة الامتحانات المدرسية النهائية او اسئلة الامتحانات العامة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، اذا كان مرتكب الجريمة عضوا في لجان الامتحانات او من واضعي اسئلتها او مكلفا بنقلها او بالحفاظ عليها او بتهيئتها او بتغليفها او بترجمتها.
وحذرت وزارة التربية، في وقت سابق، طلبة السادس الإعدادي من منصات وهمية، فيما أكدت رصد مجاميع تعمل خارج العراق.
وأعلنت القوات الامنية في وقت سابق، عن اعتقال أشخاص قالت إنهم مسؤولون عن حادثة تسريب أسئلة الامتحانات الوزارية قبل عدة اشهر.
وقال جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان، إن التحقيقات توصلت إلى إدانة ثلاثة موظفين في وزارة التربية.
وأثارت الحادثة غضبا واسعا في الشارع العراقي، الذي اعتاد على سماع حوادث تسريب الأسئلة الوزارية بين الحين والآخر خلال السنوات المنصرمة.
وأدت الأزمات المالية المتكررة في العراق وسنوات القتال والحروب وقلة الدعم الحكومي إلى الإضرار بالنظام التعليمي في العراق، بحسب دراسة أعدتها منظمة يونيسف في 2018.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
البطالة القانونية: عندما تتحول العدالة إلى أزمة مهنية
دعوات الى تشريع يخفض رواتب وامتيازات اعضاء البرلمان المقبل
الصحة: لا وجود لمتحور جديد لفايروس كورونا في العراق