بغداد/المسلة: رأى الخبير القانوني علي التميمي، في 08/02/2022 انه ومع استمرار تعثر جلسة برلمانية في مقر النواب في المنطقة الخضراء في بغداد، فان هناك امكانية لعقد الجلسات في محافظات اخرى.
وقال التميمي لـ المسلة انه يجوز ذلك بدلالة المادة ٢١ من نظام البرلمان الداخلي التي افادت بعقد جلسات البرلمان في بغداد ويمكن عقدها في أماكن أخرى عند الحاجة معتبرا انه عندما قال النص في بغداد أجاز ان تعقد في محافظة أخرى ولفظة الاماكن فيها شمول لكل المحافظات حتى محافظات اقليم كردستان .
واعتبر التميمي ان حل الازمة الحالية يكون في عودة اعضاء الكتلة الصدرية المستقيلين وذلك بتقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة ٩٣ ثالثا من الدستور لان الاستقالة لم يصوت عليها البرلمان كما انها قدمت اي الاستقالة تحت ضغط نفسي كبير وهذا يخل بعنصر الارادة المطلوبة للاستقالة…ويمكن لذوي الشان من النواب المستقيلين الطعن بالإجراءات المتعلقة بقبول الاستقالة .
واستطرد: والا سيبقى موكلو النواب المستقيلين في قبة البرلمان بدل وكلائهم….
وقال ان قرار تعليق جلسات البرلمان، الذي أعلن عنه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، قانونيا، فيما بين بأن “الحل القانوني للأزمة السياسية الحالية، يكون بعودة اعضاء الكتلة الصدرية المستقيلين الى مجلس النواب”.
وقال التميمي لـ المسلة، ان “القرار الذي اتخذه الحلبوسي بشأن تعليق الجلسات النيابية، يتفق مع المادة 34 من النظام الداخلي للبرلمان التي اتاحت للرئيس ان يتخذ القرارات المناسبة للحفاظ على النظام العام وعلى كل مايمس هيبة وعمل مجلس النواب”، مشيرا الى ان “المادة 34 هي الاولى التي يستند عليها قرار التعليق”.
واضاف: اما المادة الثانية هي 62 من قانون مجلس النواب، رقم 13 لعام 2018، والتي تجيز ايضا لرئيس البرلمان اتخاذ كل الاجراءات التي تحافظ على الامن وحسن سير الجلسات وعدم الاخلال بها، ومواجهة كل طارئ ممكن ان يؤثر على الجلسات بشكل سلبي.
ووفقا للتميمي فإن “قرار التعليق هو قرار قانوني يوافق النظام الداخلي للبرلمان ويوافق قانون مجلس النواب رقم 13 لعام 2018”.
وبين التميمي ان “الحل القانوني للأزمة السياسية الحالية، يكون بعودة اعضاء الكتلة الصدرية المستقيلين، وذلك بتقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة ٩٣ ثالثا من الدستور، وذلك لان الاستقالة لم يصوت عليها البرلمان، فضلا عن ان الاستقالة قدمت تحت ضغط نفسي كبير وهذا يخل بعنصر الارادة المطلوبة للاستقالة”.
وتابع: يمكن لذوي الشان من النواب المستقيلين الطعن بالإجراءات المتعلقة بقبول الاستقالة، والا سيبقى موكلي النواب المستقيلين في قبة البرلمان بدل وكلائهم”.
وأعلن الحلبوسي، السبت الماضي، تعليق جلسات البرلمان حتى إشعار آخر، نظراً لاحتجاج أنصار التيار الصدري داخل البرلمان.
واقتحم أنصار التيار الصدري للمرة الثانية وخلال 72 ساعة المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان احتجاجا على ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة الاتحادية المقبلة.
وفي حزيران الماضي، قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الانسحاب من العملية السياسية، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة، وبعد ايام، قدم نواب الكتلة الصدرية، استقالاتهم بطلب من الصدر، وسط أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في تشرين الأول الماضي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
شر البلية ما يضحك .. في اية محافظة يعقدون جلسات البرلمان ؟ كل المحافظات الجنوبية سوف لن تسمح بهذا لان الصدريون متواجدون فيها .. ولو افترضنا جدلا بان جلسات البرلمان ستتم في اقليم كردستان وسوف يقومون بانتخاب رئيس جمهورية ورئيس وزراء فهل باستطاعتهم العودة الى بغداد ؟؟ والبرلمان محاصر بل المنطقة الخضراء كلها محاصرة ؟؟ ام ان مجلس النواب والرئيس ورئيس الوزراء الجديدان سيديران العراق من أربيل ؟؟ مصيبة هههههههههههههه