حرب الكلمات في حسابات الانتخابات: من يجوّع الشعب الكردي؟

5 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث:  تباينت ردود أفعال الأحزاب الكردية على التصريح الذي أدلى به الحزب الديمقراطي الكردستاني، بأن حكومة بغداد تسعى إلى تجويع الشعب الكردي بقطع الرواتب.

فقد اعتبر الحزب  أن حكومة بغداد تسعى إلى الضغط على الشعب الكردي.

أما الاتحاد الوطني الكردستاني، فقد رفض التصريح، واعتبر أنه لا يستند إلى أي أساس من الصحة.

تحليلات ترى ان التصريح يندرج في إطار الصراع الانتخابي، سيما وان احزابا  تدعو إلى حل الخلافات بين بغداد وأربيل سلمياً.

وتأتي هذه الخلافات بين الأحزاب الكردية، في وقت تواجه فيه حكومة إقليم كردستان أزمة مالية حادة، بسبب قطع بغداد رواتب موظفي الإقليم منذ أكثر من عام.

دوافع انتخابية وصراع نفوذ

يعتقد مراقبون أن الخلافات بين الأحزاب الكردية حول التصريح بسعي بغداد لتجويع الشعب الكردي، لها دوافع انتخابية وصراع نفوذ.

ففي سياق الانتخابات المقبلة، يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى تقديم نفسه على أنه الحزب الذي يدافع عن حقوق الشعب الكردي، ويحارب حكومة بغداد التي تسعى إلى تهميش الإقليم.

أما الاتحاد الوطني، فيسعى إلى تقديم نفسه على أنه الحزب الذي يسعى إلى حل الخلافات بين بغداد وأربيل سلمياً، وضمان مصالح الشعب الكردي.

ويرى المراقبون أن الخلافات بين الأحزاب الكردية قد تؤدي إلى مزيد من التوترات في الإقليم، وإلى صعوبة حل الخلافات بين بغداد وأربيل.

و أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي أن البيان الذي صدر من متحدث حكومة الإقليم واتهم بغداد بتجويع الشعب الكردي بأنه متسرع ومتشنج وتصعيدي.

وقال سورجي في حديث تابعته المسلة، إن “البيان كان شديد اللهجة ويمثل الحزب الديمقراطي الكردستاني ولا يمثل جميع الأطراف السياسية المشاركة في حكومة إقليم كردستان ومنها الاتحاد الوطني”.

وأضاف أن “بيان المتحدث باسم الحكومة العراقية هو الآخر كان متسرعا، كون العراق في هذه المرحلة يحتاج إلى نوع من الهدوء والاستقرار لتجاوز الخلافات والعبور نحو بر الأمان”.

وبين أنه “إذا كان الحزب الديمقراطي يتهم بغداد بتجويع الشعب الكردي ويكيل لها التهم، فلماذا يرتضي ببقاء الوزراء والمسؤولين في الحكومة الاتحادية، ولماذا لا ينسحب ويتنافس على المناصب، في الوقت الذي يؤكد فيه بيان متحدث حكومة الإقليم عدم وجود أي انسجام بين الحكومتين”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.