بغداد/المسلة الحدث: أثارت أنباء عن وجود مساومة تصل إلى ستة آلاف دولار أمريكي، من أجل الحصول على راتب لذوي الشهيد في محافظة الأنبار، موجة من الغضب والاستنكار في الأوساط الشعبية والإعلامية.
ويدعم هذه المعلومات، ما نشرته فضائيات عراقية لشهادات المواطنين، اذ أن بعض المتنفذين في المحافظة يفرضون مبالغ مالية على ذوي الشهداء، مقابل إصدارهم موافقات على منحهم رواتب شهرية.
وبحسب أحد المواطنين، فإن والده كان أحد الشهداء الذين سقطوا في معارك تحرير الأنبار من تنظيم داعش الإرهابي.
وقال المواطن: “قدمنا جميع المستندات المطلوبة، لكننا لم نحصل على الراتب، حتى طلب منا أحد المتنفذين في المحافظة دفع 6 آلاف دولار، مقابل إصداره لنا الموافقة.”
وأضاف: “هذا أمر غير مقبول، نحن قدمنا أبناءنا فداء للوطن، ولا يحق لأي أحد أن يستغل تضحياتنا.”
وطالب المواطن، الحكومة العراقية بالتدخل، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لوقف هذه الممارسات.
وفي شهادة أخرى، قالت سيدة إنها تقدمت بطلب للحصول على راتب زوجها الشهيد، لكن طلبها قوبل بالرفض.
وقالت السيدة: “أنا أرملة، وأم لأربعة أطفال، ولا أملك أي مصدر رزق، وقد تقدمت بطلب للحصول على راتب، لكن طلبي قوبل بالرفض.”
وأضافت: “لا أعرف ما هو السبب وراء رفض طلبي، فأنا لست شخصاً فاسداً، ولا أعرف أحداً في الحكومة.”
وطالبت السيدة، الحكومة العراقية بالتدخل، ومساعدة ذوي الشهداء.
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت عن تخصيص رواتب شهرية لذوي الشهداء، لكن، يبدو أن هذه الرواتب لم تصل إلى جميع المستحقين، حيث يعاني الكثير من ذوي الشهداء من الفقر والحاجة.
ترى تحليلات ان المعلومات التي تفيد بوجود مساومة مالية للحصول على رواتب الشهداء في محافظة الأنبار تظهر نقصًا مؤسفًا في النظام الإداري والمالي. وهذه الحالات تعكس استغلالًا لمشاعر الأسر المفجوعة، حيث يتم استخدام موقفهم الحساس للحصول على مبالغ مالية.
ويقول الباحث الاجتماعي علي سعدون ان هذا السلوك يشير إلى تدهور الوضع الإداري والمالي في الحكومة المحلية، حيث تحولت مستحقات الأسر إلى مادة تباع وتشترى، بعيدًا عن العدالة والشفافية.
الغضب والاستياء المتزايد في الأوساط الشعبية والإعلامية يظهر استياء الجمهور من هذه الممارسات غير الأخلاقية.
و مثل هذه الأحداث تسلط الضوء على ضرورة تقديم الدعم والرعاية الكاملة لعائلات الشهداء دون مقابل، وتحقيق العدالة في توزيع المساعدات والراتب بشكل شفاف ومنظم.
كما أن إدارة الأمور المالية والإدارية في المؤسسات الحكومية تحتاج إلى مراجعة شاملة وتحسينات جذرية لضمان عدم تعرض حقوق المواطنين والعائلات المتضررة للاستغلال أو التجاوزات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
عراقي يطالب العملاق البريطاني للنفط بتعويض بعد وفاة ابنه بالسرطان
العراق في مرتبة متواضعة بقائمة الدول المصدّرة للسلع والخدمات
تفكيك شبكة للنصب والإحتيال أوهمت المواطنين بالحج وفق تأشيرات مزورة