بغداد/المسلة الحدث: تشهد المستشفيات في العراق تكرارًا للحرائق، والتي أسفرت في السنوات الأخيرة عن مقتل العشرات وإصابة المئات.
وآخر هذه الحرائق وقع في مستشفى الولادة في محافظة الديوانية جنوبي العراق، والذي أسفر عن موت أربعة أطفال وإصابة آخرين.
وبدأ الحريق في المستشفى في وقت متأخر من المساء، وتسبب في أضرار بالغة في المبنى، كما أدى إلى فرار المرضى والطواقم الطبية.
وفي الغالب تتحدث التقارير عن ان الحرائق سببها تماس كهربائي، لكن هناك شكوك بأن يكون بعضها متعمدًا، او نتيجة الاهمال.
وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها مستشفى الولادة في الديوانية حريقًا، فقد اندلع حريق في المستشفى في عام 2021 أسفر عن إصابة 13 شخصًا.
وكانت قد وقعت حرائق مشابهة في مستشفيات أخرى في العراق، منها مستشفى ابن الخطيب في بغداد، ومستشفى في الناصرية، ومستشفى البصرة العام.
وتسببت هذه الحرائق في خسائر مادية فادحة، كما أدت إلى وفاة العشرات وإصابة المئات.
وتسببت هذه الحرائق في حالة من الغضب والاستياء بين العراقيين، الذين طالبوا بضرورة الكشف عن أسبابها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وتعد ظاهرة احتراق المستشفيات في العراق أزمة حقيقية تهدد حياة المرضى، وتكشف عن ضعف منظومة الصيانة والنظافة في المستشفيات العراقية.
وتؤكد هذه الظاهرة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين سلامة المستشفيات العراقية، وحماية المرضى والطواقم الطبية من أخطار الحرائق.
وتشير تقارير إلى أن هناك عددًا من الأسباب التي تساهم في تكرار حرائق المستشفيات في العراق، منها ضعف صيانة المرافق الكهربائية في المستشفيات، وعدم الالتزام بمعايير السلامة في المستشفيات، ونقص الكوادر الفنية المؤهلة لصيانة المرافق الكهربائية، ووجود مصالح شخصية لدى بعض المسؤولين في وزارة الصحة.
ويطالب الخبراء بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة منها تخصيص ميزانية كافية لصيانة المرافق الكهربائية في المستشفيات، وإعادة تأهيل الكوادر الفنية العاملة في المستشفيات، ووضع معايير صارمة للسلامة في المستشفيات، وإجراء تحقيقات دقيقة في أسباب حرائق المستشفيات.
وأوضح خبير قانوني، العقوبات القانونية بحق المقصرين في حريق مستشفى النسائية والأطفال في محافظة الديوانية.
وقال علي التميمي ان “قانون العقوبات العراقي عاقب في المواد ٣٤٢ و ٣٤٣ منه بالسجن المؤبد على الحريق المتعمد في المنشأة الحكومية والسجن ١٠ سنوات اذا كان الحادث غير متعمد”.
وأضاف “لكن اتخاذ كل الاحتياطات واجب وسبق أن حصل حريق مشابه في مستشفى ابن الخطيب في بغداد ويمكن أن نصف هذا الفعل بأنه قتل عمد بحق المتهمين وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب بالإعدام..اذا ثبت ذلك”.
ولفت التميمي الى ان “الأدلة التي يتم البدء في التحقيق فيها هي الكشف على محل الحادث والتقارير الطبية التشريحية وأهم شيء تقرير الدفاع المدني”.
وأوضح ان “المادتين ٣٠و٣١ من قانون الدفاع المدني ٤٤ لسنة ٢٠١٣ توجب وجود أجهزة وقناني إلاطفاء في المستشفى هل هي موجودة في المستشفى”.
ونوه الى ان “مثل هذه الحوادث توجب الحزم والردع وإحالة فورية إلى محكمة التحقيق وليس تشكيل لجان تحقيقية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
أوضح دعوة لدرء تورط العراق في الحرب: نحن غير مهيئين لخوضها
مستشار حكومي يستبعد تدهور أسعار النفط
قلق كردي من التعداد السكاني: الديمقراطي يحذر والاتحاد الوطني يدعم