بغداد/المسلة الحدث: في ظل تصاعد الأزمة المالية والتوترات السياسية، يبدو أن الحكومة الاتحادية تعزز نفوذها على إقليم كردستان في العراق.
ويُعزَى هذا التطور إلى الأوضاع المالية الصعبة، خاصة فيما يتعلق برواتب موظفي الإقليم. بالإضافة إلى ذلك، أتت سلسلة من القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة الاتحادية في بغداد لتلقي بظلالها على الحكومة الكردية، مما أثار قلق الساسة الأكراد.
تأتي هذه القرارات في سياق التصدي لسياسات الإقليم الكردي المتعلقة بالنفط والغاز، وتقوض إمكانية تنظيمه لانتخاباته الخاصة وإدارة مؤسساته بشكل ذاتي.
وفي فبراير 2022، أعلنت المحكمة أن قانون النفط والغاز في الإقليم غير دستوري، مما قد يؤثر على عقود النفط مع شركات دولية.
كما استفادت بغداد من فوزها في قضية تحكيم دولية ضد تركيا، الأمر الذي أدى إلى تعليق صادرات الإقليم.
وفي خطوة أخرى، منحت المحكمة الحكومة الاتحادية سلطة تسويق المحروقات في إقليم كردستان، مما يقوض استقلاليته المالية.
توسعت هذه التطورات لتشمل الجانب السياسي، حيث أُعلِنَ غير دستوريًا تمديد ولاية برلمان كردستان في مايو 2023. يُشير البعض إلى أن هذه الخطوات تقلص من قدرة الإقليم على إدارة شؤونه الداخلية بشكل مستقل.
بمواجهة هذه التحديات، يجد الساسة الأكراد نفسهم في مواجهة ضغوط متزايدة، خاصة وأن مطالب الموظفين بتوطين رواتبهم في بغداد تعزز التوترات بين الحكومتين الفيدرالية والإقليمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
إيران تؤكد رسمياً إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة
نواب تقدم يحولون البرلمان لساحة معركة: اشتباكات تختم جولة التصويت على الرئيس
باير ليفركوزن يسطر تاريخا جديدا بحصد لقب البوندسليغا دون خسارة