بغداد/المسلة الحدث: مع انتهاء العملية الانتخابية في العراق والمصادقة النهائية على نتائج الانتخابات المحلية، يظل هناك جدل حول انتخاب رؤساء المجالس المحلية في مختلف المحافظات.
ويعتبر هذا الأمر مشكلة تتطلب حلاً سياسياً بمشاركة جميع الأطراف.
و اختيار رؤساء المجالس المحلية ونوابهم، فضلاً عن انتخاب المحافظين، يعد ملفاً يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتوافق السياسي بين الأطراف المشاركة في الانتخابات، و هذا يتطلب اتفاقًا وتنسيقًا على المستوى الوطني لضمان عملية انتخابية عادلة وشفافة.
وتبقى مسألة اختيار رؤساء المجالس والمحافظين محل تنافس سياسي حاد، حيث يسعى كل فريق إلى تأكيد نفوذه وتمثيله في المحافظات التي يتمتع فيها بالأغلبية المطلقة. وتتطلب هذه العملية توافقًا سياسيًا واضحًا وقويًا بين القوى المشاركة.
ومن المتوقع أن تلتئم القوى الشيعية لتحقيق توافق بشأن تسمية رؤساء المجالس في المحافظات التي تحظى بتأثيرها. يعتبر هذا الأمر تحدًا إضافيًا للمشهد السياسي في ظل تنافس القوى وتوزيع السلطة في المجالات المحلية.
و الجدل حول انتخاب رؤساء المجالس يبرز التحديات السياسية التي تواجه عمليات الانتقال الديمقراطي في العراق، حيث يتطلب هذا الأمر توافقاً بين الأطراف المختلفة.
كما أن اختيار رؤساء المجالس يعكس التنافس السياسي في المحافظات، ويعزز الدور المؤثر للأحزاب في تشكيل هياكل الحكومة المحلية.
و لضمان استقرار عمليات انتخاب رؤساء المجالس، يلزم التوافق والحوار المستدام بين الأحزاب والقوى السياسية المشاركة.
ودور القوى الشيعية في تحقيق التوافق يظل حاسمًا، حيث يمكن أن يحدث توحيد هذه القوى فارقًا في السيناريوهات السياسية المحلية.
ويقول الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، إنه “بعد المصادقة على نتائج الانتخابات العراقية المحلية من قبل مجلس المفوضين، يتوجب وفق القانون على كل محافظ (حالي) أن يدعو مجلس المحافظة الجديد للانعقاد خلال مدة 15 يوماً ويحدد موعد جلسة خلال هذه المدة بأمر إداري”.
وبين التميمي أنه “بعد تلك الدعوة يعقد مجلس المحافظة الجديد جلسته الأولى، وتكون الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً، ويتم خلال الجلسة الأولى انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وفق الاقتراع السري المباشر، وتعد هذه الخطوة القانونية والدستورية الأولى بعد المصادقة على النتائج”.
وأضاف أن “الخطوة الدستورية والقانونية الثانية هي فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ، على أن يتم انتخاب المحافظ الجديد خلال مدة 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى، وهناك شروط محدد للترشيح لمنصب المحافظ، أبرزها أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية ومقيماً في المحافظة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ويجري انتخاب المحافظ بالأغلبية المطلقة”.
وتابع الخبير في الشأن القانوني أنه “في حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من أصوات أعضاء مجلس المحافظة، يتم اختيار أعلى شخصين حصولاً على الأصوات من المرشحين، وتكون هناك جولة ثانية، وخلال هذه الجلسة من يحصل على أعلى الأصوات يكون هو المحافظ، ويؤدي اليمين أمام مجلس المحافظة ورئيس محكمة الاستئناف وفق المادة رقم (29) من قانون المحافظات”.
وختم التميمي قوله بأن “المحافظين الحاليين هم محافظون لتصريف الأمور اليومية وليس لديهم أي صلاحيات كاملة ولا يحق لهم الكثير من الإجراءات الإدارية، وبعد انتهاء عملهم سيكون هناك تدقيق لكل القرارات والإجراءات التي اتخذوها خلال فترة تصريف الأعمال، وأي مخالفة ستتم المحاسبة عليها من قبل الجهات القضائية المختصة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
الدينار ينهار أمام الدولار.. هل يلوح شبح الـ1600 في الأفق؟
جونسون: نتنياهو زرع جهاز تنصت في حمامي الشخصي
نينوى تكشف عن مشاريع قيمتها بالمليارات متلكئة منذ 12 عاما