بغداد/المسلة الحدث: يشهد سوق العقارات في بغداد ارتفاعًا جنونيًا في أسعاره منذ سنوات، ممّا أثار قلق المواطنين وجعلهم غير قادرين على شراء منزل أو شقة مناسبة.
وتُشير دراسات إلى أنّ أسعار العقارات في بغداد ارتفعت بنسبة 50% خلال العام الماضي، بينما تضاعفت أسعار بعض المناطق خلال السنوات الخمس الماضية.
ويُعدّ نقص المعروض من العقارات أحد أهمّ أسباب ارتفاع الأسعار، حيث أنّ عدد الوحدات السكنية الجديدة لا يُواكب الطلب المُتزايد.
ويزداد الطلب على العقارات بسبب النمو السكاني، اذ تُعاني بغداد من كثافة سكانية عالية، ممّا يُزيد من الطلب على الوحدات السكنية.
و نزح العديد من العراقيين من مناطقهم بسبب الحرب والعنف، ممّا أدّى إلى زيادة الطلب على العقارات.
و يُعدّ الاستثمار في العقارات أحد أكثر الاستثمارات رواجًا في العراق، ممّا يُزيد من الطلب .
ويُؤدّي تراجع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع أسعار العقارات المُقومة بالدولار.
ويُعاني العراق من غياب التخطيط الحكومي في مجال الإسكان، ممّا يُؤدّي إلى تفاقم مشكلة ارتفاع أسعار العقارات.
ويُعدّ الفساد أحد أهمّ العوامل المُسببة لارتفاع أسعار العقارات، حيث تُشير بعض التقارير إلى أنّ بعض المسؤولين يُسيطرون على سوق العقارات ويُمارسون عمليات ابتزاز ورشوة.
ويُؤدّي ارتفاع أسعار العقارات إلى صعوبة حصول المواطنين على سكن مناسب اذ أصبح شراء منزل أو شقة حلمًا صعب المنال بالنسبة للعديد من المواطنين العراقيين.
ويُؤدّي ارتفاع أسعار العقارات إلى تفاقم مشكلة الفقر، حيث يُضطرّ المواطنون إلى إنفاق نسبة كبيرة من دخلهم على الإيجار أو شراء منزل كما ؤدّي ارتفاع أسعار العقارات إلى تراجع الاستثمار في القطاعات الأخرى، حيث يُفضّل بعض المستثمرين الاستثمار في العقارات نظرًا لارتفاع عائداتها.
وتجاوزت أسعار العقارات في بعض أحياء العاصمة حاجز السعر الذي يماثله في عواصم أوروبية وعربية، مع تراجع قدرة المواطنين على الشراء، مما يطرح تساؤلات حول الأسباب والتداولات الاقتصادية والاجتماعية التي تقف وراء هذه التطورات.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يؤكد فيه خبراء اقتصاد وعقارات على ضرورة وجود رقابة حقيقية من الدولة على قطاع العقارات والأراضي ليس ببغداد فقط، بل في مختلف المحافظات التي تشهد هي الأخرى ارتفاعا مماثلا.
وحسب تقرير صحفي، بالاعتماد على شركة عقارات رائدة في المجال بالعاصمة، فإن أسعار العقارات في بعض المناطق وصلت إلى 20 ألف دولار للمتر الواحد وفي مناطق أخرى تتراوح ما بين 3500 إلى 14 ألف دولار للمتر الواحد كحد أدنى.
وأدرج تقرير الشركة العقارية جانبا من قيمة سعر المتر الواحد في بعض أحياء العاصمة العراقية. وبلغ سعر المتر الواحد في حي اليرموك ما بين 4000 و20000 دولار، بينما في حي الحارثية المجاورة، تراوح بين 3500 و14000 دولار، وفي القادسية بين 3200 ولغاية 14000 دولار، بينما تراوح في المنصور وزيونة والجادرية بين 3300 و13000 دولار، وفي حي الجامعة بين 2500 ولغاية 11000 دولار، بينما تقل القيمة كلما كانت المنطقة باتجاه أطراف العاصمة.
وفي السياق، يقول عاملون في قطاع العقارات إن أدنى سعر للمتر في بغداد بلغ ألف دولار وهو في مدينة الصدر شرقي العاصمة، وهناك أراض مُصنفة على أنها زراعية وليست سكنية، إذ يجري البناء عليها بشكل مخالف، لكن يأمل أصحابها فرض الأمر الواقع على الحكومة بعد تحولها لأحياء سكنية كاملة في تغيير جنس الأرض من زراعية إلى سكنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
صرخة الحقيقة: معاناة الصحافة في العراق تكشف عن عوائق قوية
ساعة المسلة: الوطنية الشيعية هي دعوة لانسجام الشيعة في أوطانهم
ما حقيقة احالة عدد من الضباط الى الامرة