بغداد/المسلة الحدث: في أعقاب الانتخابات المحلية الأخيرة في العراق، تتجدد المخاوف من تكرار ظاهرة إعادة تدوير الفاسدين وتكريس الفساد في مجالس المحافظات الجديدة، وهو أمر يثير تحذيرات وانتقادات واسعة.
في الحقب الانتخابية السابقة، ظهر تورط مجالس المحافظات في ممارسات تعرقل النهوض بالبلاد وتخلق بيئة تسهل انتشار الفساد، وفي الوقت الحاضر يتم استخدام تشكيل المجالس كفرصة لتحقيق المزيد من النفوذ والسيطرة على الموارد العامة، دون مراعاة للمعايير الأخلاقية أو الكفاءة، وفق مراقبين.
تأتي تلك الانتقادات في ظل اتهامات تشير إلى أن مجالس المحافظات تشكل منصة للمزيد من الانفصالية وتمكين الأحزاب السياسية وقادتها، مما يفتح الباب أمام تكرار سيناريوهات الفساد والمحسوبية.
الصراعات بين القوى السياسية الفائزة تعزز المحاصصة وتؤدي إلى إبرام صفقات سياسية تخدم مصالح الأحزاب على حساب مصلحة البلد والمواطنين. يظهر ذلك جليًا في تشكيل الحكومات المحلية، حيث تسود المصالح الحزبية على حساب المهنية والكفاءة.
واختيار السياسي السني أحمد الجبوري لتولي منصب محافظ صلاح الدين يُعد إشارة سيئة، حيث يتجلى تاريخه القضائي المثقل بتهم الفساد والاختلاس.
ويُرى أن فوز الجبوري يعكس استفادته من علاقاته السياسية القوية، وهو مؤشر سلبي على تطورات الساحة السياسية في العراق.
تحليل
تسلط ظاهرة إعادة تدوير الفاسدين في مجالس المحافظات العراقية الضوء على تحديات كبيرة تواجه العملية الديمقراطية في البلاد. وتتعاظم المخاوف من تكرار الأخطاء التي أسفرت عن تظاهرات عام 2019، حيث تظهر علامات واضحة على استمرار الفساد والمحسوبية في هياكل الحكومة المحلية.
ومع تسلم بعض السياسيين المتهمين بالفساد لمناصب قيادية، تثير تلك التحركات مخاوف بشأن امتداد ظاهرة الفساد وعدم قدرة المجالس الجديدة على تحقيق تقدم حقيقي. تتجلى المحاصصة في انعدام المعايير المهنية والكفاءة في اختيار القيادات الحكومية.
واستفحال الفساد يظهر في تفضيل العلاقات السياسية على حساب النزاهة والخبرة. وتعزز مثل هذه التطورات الشكوك حول جدية المساعي الحكومية في مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة.
يجسد اختيار الجبوري لمنصب محافظ صلاح الدين صورة سلبية للغاية، حيث يكون ذلك مؤشرًا على استمرار الفساد في المؤسسات، ويجعل الشكوك تحوم حول جدية الجهود الرامية لتحقيق تغيير إيجابي في البنية الحكومية.
من خلال تحليل هذه الظاهرة، يظهر أن إعادة تدوير الفاسدين تشكل تحديًا حقيقيًا لتحقيق التقدم في البناء الديمقراطي في العراق، وتتطلب استر
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
تفكيك شبكة للنصب والإحتيال أوهمت المواطنين بالحج وفق تأشيرات مزورة
من منبر القمع إلى واجهة للسياحة: الخيارات المتضاربة للشعبة الخامسة في العراق
المحكمة الاتحادية ترد الطعن بنظام توزيع مقاعد الانتخابات