بغداد/المسلة الحدث: قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن وزير الخارجية فؤاد حسين أكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بإعادة النظر في العقوبات التي فرضتها على العديد من البنوك العراقية، وتساءل عما إذا كانت تلك العقوبات قد فرضت بسبب قضايا الامتثال أو “لأسباب سياسية أخرى”.
وفي يوليو تموز منعت واشنطن 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع نطاقا على الاستخدام غير المشروع للدولار.
وطالب حسين رسميا، وزارة الخزانة الأمريكية، الى ايضاح الاسباب التي تقف وراء العقوبات على مصارف عراقية محلية.
وأثارت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات وبنوك العراقية جدلاً واسعاً، مما يوجب على الحكومة العراقية للتدخل لإعادة النظر في هذا القرار. وأكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على ضرورة إعادة النظر في العقوبات وتساءل عن دوافع فرضها.
وتأتي دعوات وزارة الخارجية العراقية لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على البنوك العراقية في ظل تأثيرها السلبي على القطاع المصرفي والاقتصاد العراقي بشكل عام.
وتعتبر البنوك العراقية الوطنية عماداً أساسياً للاقتصاد والتجارة في العراق، ولكن العقوبات قد ألحقت بها أضراراً جسيمة.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب مراعاة تأثير البنوك الأجنبية التي تعمل في العراق وتستحوذ على الدولار وتهربه إلى خارج البلاد، مما يضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية ويؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
ويتعين على الحكومة العراقية دعم البنوك المحلية وتشجيع استخدامها وتطويرها، بما في ذلك تحسين نظام الامتثال وتطبيق معايير دولية لمكافحة غسيل الأموال.
وكما يجب على الولايات المتحدة إعادة النظر في سياستها تجاه البنوك العراقية والنظر في إمكانية رفع العقوبات، بما يعزز الثقة بين البلدين ويسهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية في العراق.
ويرى خبراء اقتصاد ومال ان رفع العقوبات الأمريكية عن بعض البنوك العراقية يتوجب تعزيز التواصل الدبلوماسي، اذ ينبغي على الحكومة العراقية مواصلة التواصل الدبلوماسي مع الولايات المتحدة وشرح الأسباب الحقيقية والمنطقية وراء عدم قانونية وجود هذه العقوبات على البنوك العراقية.
ويمكن للحكومة العراقية تقديم ضمانات وتعهدات للولايات المتحدة بضرورة الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتزام البنوك العراقية بالمعايير الدولية.
وكما يتوجب تعزيز التوعية الدولية بالتأثيرات السلبية للعقوبات الأمريكية على الاقتصاد العراقي والمواطنين، ودعم جهود الضغط الدولي لرفع هذه العقوبات.
ويقول الخبير المالي علي الاسدي انه يمكن للحكومة العراقية استخدام وسائل الضغط الداخلية والتفاوض مع الولايات المتحدة من خلال القنوات الدبلوماسية والسياسية للتأكيد على ضرورة رفع هذه العقوبات.
ويقول خبراء مال ان من الواجب على الحكومة العراقية تعزيز التشريعات والقوانين المالية والمصرفية التي تدعم البنوك العراقية وتحميها من الممارسات الاحتكارية والتهرب الضار.
وكما يجب على البنوك العراقية القيام بحملات توعية مالية وتثقيفية للمواطنين بشأن أهمية الاستثمار في المؤسسات المالية المحلية وتفضيلها على البنوك الأجنبية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
أساتذة جامعة الفرات الأوسط يواجهون (تعنتًا) في الحصول على تقارير الاستلال
الحبس الشديد لرئيس مجلس إدارة مطار النجف الأشرف سابقاً
مشروع الألياف الضوئية بديل لأبراج الـWiFi في العراق