بغداد/المسلة الحدث: تطفو فجوة كبيرة في توزيع الرواتب بين مسؤولي الحكومة الكردية وموظفي الإقليم. فبينما يتلقى مسؤولي مجلس الحكم رواتبهم من بغداد، يعاني موظفو الإقليم من انقطاع رواتبهم نتيجة للتوزيع الداخلي للرواتب من قبل حكومة الإقليم، وفق تصرحيات نواب اكراد.
وبسبب ذلك لاقى قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية الذي يوجب على الحكومة الحكومة في بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرةً، بدون إرسالها إلى سلطات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، الترحاب من موظفي الاقليم.
وتؤدي هذه الفجوة إلى العديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد والمجتمع في إقليم كردستان، منه الشعور بالظلم:، اذ يشعر موظفو الإقليم بالظلم بسبب عدم تلقيهم رواتبهم بانتظام، بينما يتلقى مسؤولي الحكومة رواتبهم من بغداد دون أي تأخير.
و ازدادت مشاعر التذمر بين موظفي الإقليم، مما قد يؤدي إلى احتجاجات وفعاليات ضد حكومة الإقليم.
ويضطر بعض موظفي الإقليم إلى الهجرة للبحث عن فرص عمل أفضل في دول أخرى.
و تؤدي الفجوة إلى تفاقم الفساد في حكومة الإقليم، حيث قد يسعى بعض المسؤولين إلى استغلال مناصبهم للحصول على مزايا مالية.
وتظهر هذه الظاهرة تفاقم الفجوة بين الطبقات الاجتماعية في المجتمع الكردي وتعمق الانقسام بين النخبة الحاكمة والشعب الذي يعاني من العديد من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية. وتعزز هذه الفجوة الرواتبية الانعزالية والشعور بالظلم والاضطهاد بين الطبقة السياسية والشعب، مما يزيد من مستويات التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
وأمرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية الأربعاء الحكومة في بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرةً، بدون إرسالها إلى سلطات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، في ظلّ تأخير في تسليم جزء من الرواتب على مدى أشهر.
يأتي قرار المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، إثر دعوى تقدّم بها محامون وموظفون من السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان، حيث يقيم معلمون إضراباً ويتظاهرون منذ أسابيع نتيجة عدم تلقيهم مستحقاتهم للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023.
و كانت الحكومة الاتحادية قد وافقت في أيلول/سبتمبر على الإفراج عن مبالغ إضافية لإقليم كردستان من أجل تسديد رواتب موظفيه، تدفع على ثلاث دفعات كلّ منها بقيمة 700 مليار دينار (حوالى 530 مليون دولار).
وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري في الحكم الذي بثّه التلفزيون الرسمي الحكومة في بغداد “بتوطين رواتب” جميع موظفي الإقليم بكافة الوزارات والمؤسسات العامة، فضلاً عن المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، “لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم”.
وأوضح أن هذه المدفوعات “تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة”.
وأضاف القاضي أنه ينبغي على كل الجهات المعنية بهذه الآلية الجديدة “تنفيذ” القرار “دون الرجوع” إلى سلطات الإقليم.
ويلزم القرار كذلك أربيل “بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية”، فارضاً كذلك تدقيقاً على البيانات الخاصة بتلك الايرادات.
وكان لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة لسنوات متأتية من صادراته النفطية. لكن منذ آذار/مارس 2023، توقّف تلك الصادرات نتيجةً لقرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من كردستان.
وينبغي إثر هذا القرار أن تمرّ مبيعات نفط الإقليم عبر الحكومة الاتحادية في بغداد، مقابل نسبة في الموازنة الاتحادية تخصص لإقليم كردستان.
وبعد نحو عام من تعليقها، لا تزال الصادرات النفطية من إقليم كردستان متوقفة. لكن لا يزال الإقليم الذي يملك حدوداً مع سوريا وإيران وتركيا يتلقى إيرادات عدة منافذ حدودية تحت إدارته.
وتشهد العلاقات بين بغداد والإقليم الذي حصل على حكم ذاتي في العام 1991، توتراً متواصلاً لا سيما حول قضية رواتب الموظفين التي تسمم العلاقات بين الطرفين بشكل متكرر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
أمبري: استهداف ناقلة نفط جنوب غربي المخا في اليمن
خبراء يحذرون: كورونا لا يزال أخطر من الإنفلونزا
إضراب السائقين: الصهاريج المتكدسة عند السيطرات قنبلة موقوتة