بغداد/المسلة الحدث: تعتبر الثروات الطبيعية في العراق، وخاصة قطاعي النفط والغاز، من الموارد الحيوية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي. ومع ذلك، فإن الخلافات المستمرة بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق بشأن قانون النفط والغاز قد أثرت سلبًا على استغلال هذه الثروات وأدت إلى تراجع فرص التصدير والاستثمار في القطاع.
وأكدت لجنة النفط والغاز البرلمانية، استمرار الخلافات على قانون النفط والغاز ما بين بغداد وأربيل.
وقال عضو اللجنة علي سعدون، ان الخلافات ما بين الحكومة الاتحادية والاقليم مازالت مستمرة بشأن قانون النفط والغاز، رغم كل الحوارات والتفاوض بين الطرفين طيلة الأشهر الماضية وعقد اللجان الفنية والقانونية المشتركة اجتماعات عدة.
وبين، ان ابرز نقاط الخلاف تتركز حول آلية التسويق والعائدات المالية، ولهذا لا يوجد أي موعد محدد او مقرر لتشريع هذا القانون من قبل مجلس النواب، فالقانون مازال قيد المناقشة والتفاوض عليه ما بين بغداد وأربيل، رغم ان هذا القانون مهمة جداً لحسم كل الخلافات العالقة المالية والنفطية.
و تسببت الخلافات الدائرة في فقدان العراق لفرص كبيرة للاستفادة من ثرواته النفطية والغازية، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان بشأن استغلال هذه الموارد بطريقة متفق عليها.
و تسببت الخلافات السياسية والقانونية في تعطيل الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز في العراق، حيث تعيق هذه الخلافات قدرة الشركات الأجنبية على الاستثمار في القطاع وتحقيق عوائد مالية مجزية.
و يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على الإيرادات النفطية، وبالتالي فإن عدم استغلال الثروات النفطية بالشكل المناسب يمثل تهديدًا جسيمًا لاستقرار الاقتصاد الوطني وقدرته على التنويع والنمو.
و تؤدي الخلافات حول قانون النفط والغاز إلى زيادة التوترات السياسية والاقتصادية بين بغداد وإقليم كردستان، مما يعقد المشهد السياسي في البلاد ويعرقل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والتنمية.
و يمكن أن تؤثر الخلافات الداخلية في العراق بشأن النفط والغاز على العلاقات مع الدول الأجنبية وشركات النفط العالمية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي العراقي.
وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بيار طاهر، أن قانون النفط والغاز يضمن إدارة مشتركة للحقول النفطية بين بغداد واربيل، مما يجعله كفيل بحل أغلب الخلافات بين الحكومتين الاتحادية والاقليم.
وقال طاهر، إن أغلب الخلافات بين بغداد وأربيل تتركز على الجوانب المالية وقضية تصدير النفط والغاز وآلية التصدير.
وأضاف أن إقرار قانون النفط والغاز هو الكفيل بحل الخلافات وإنهاء أغلب المشاكل بين بغداد وأربيل وسينهي الأزمات المستمرة منذ 10 سنوات.
وأشار إلى أن القانون يعني ادارة النفط والغاز الموجود في الاقليم ادارة مشتركة وبالتالي يحل الازمة المالية وقضية حصة كردستان في الموازنة التي تتكرر سنويا والخلاف يؤجل التصويت على الموازنة لفترات طويلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
مقايضات الوزارات: الثمن الباهظ لمنصب رئيس مجلس النواب
من الفقر إلى الجريمة: تسول الأطفال يتحول إلى مشكلة اجتماعية خطيرة
أولمبياد باريس: النجم البرازيلي السابق زيكو يتعرّض للسرقة