المسلة

المسلة الحدث كما حدث

الفاسدون ينتصرون: كيف تُعيد اللجان فتح ملفات الفساد بعد إغلاقها؟

الفاسدون ينتصرون: كيف تُعيد اللجان فتح ملفات الفساد بعد إغلاقها؟

29 فبراير، 2024

بغداد/المسلة الحدث:

افادت تحليلات أن قضية فتح ملفات الفساد القديمة في العراق باتت ظاهرة مثيرة للجدل تكشف عن العديد من السياسات والممارسات القذرة في البلاد.

فقد شهدت الساحة السياسية في العراق محاولات متكررة لفتح ملفات الفساد التي تم إغلاقها في وقت سابق، بحجة عدم وجود هدر بالمال العام، وذلك من خلال تشكيل لجان محددة للتحقيق في هذه الملفات.

ومع ذلك، فقد أظهرت الأرقام والمعطيات أن هناك تلاعباً ونهباً للمال العام في هذه الملفات، مما استدعى إعادة فتحها واحالة الفاسدين للمحاسبة مجدداً.

وتبدو هذه الظاهرة غريبة ومثيرة للتساؤلات حول دوافع الجهات التي عملت على غلق هذه الملفات في البداية، ومن الذي كان وراء ذلك؟، وفق مراقبين للفساد في العراق.

من الواضح أن هذه اللجان التي عملت على غلق الملفات في البداية، باتت اليوم تريد فتحها لأن ذلك يتماشى مع مصالحها ومكاسبها السياسية. وفي هذا السياق، يثير استمرار تجاوز اللجان وتغيير مواقفها تساؤلات حول مدى جدية هذه اللجان في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة.

وما يزيد الأمور تعقيداً هو أن هذه الملفات أصبحت وسيلة لتهديد الأطراف الأخرى، حيث يستخدم الفاسدون تلك الملفات كوسيلة للضغط والابتزاز. وبالتالي، يبدو أن ملفات الفساد لم تعد مجرد وثائق تحتاج إلى تحقيق، بل أصبحت أداة سياسية تستخدم لتحقيق مصالح معينة على حساب مصلحة الشعب والعدالة.

و يعكس هذا الوضع تدخلات سياسية ومصالح حزبية تضع العدالة ومكافحة الفساد في طي النسيان، فغلق الملفات يشير إلى وجود جهات تحمي الفاسدين، في حين يعني فتحها من جديد أن تلك الجهات قد اختلفت مع الفاسدين وتريد القبض عليهم بعد أن انتهت مصالحها المشتركة معهم.

واشار  النائب عامر عبد الجبار الى الظاهرة بالقول انه تم فتح ملفات فساد قديمة قاموا بغلقها تحت ذريعة لا يوجد هدر بالمال العام عبر تشكيل لجنة‼️
وبعد ان تم الكشف بالارقام عن الفساد المريع، تم احالة الفاسدين مجددا وكذلك اللجنة المتسترة على الفساد.
 

 


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.