هروب الفاسدين: لغز الثروات المنهوبة تحت أضواء التحقيقات القضائية

4 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: ذكرت مصادر موثوقة أن عددًا من المسؤولين المحليين في محافظة الأنبار قد فروا إلى إقليم كردستان العراق وخارج البلاد، تخوفا من صدور أوامر باعتقالهم بتهم تتعلق بالفساد والابتزاز المالي.

و تبين وفق المصادر أن مسؤولين كبار في الحكومة المحلية متورطون في قضايا فساد، يتعلق الأمر بسرقة مبالغ مالية تصل إلى 100 مليار دينار، مخصصة لإعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية المتضررة جراء العمليات الإرهابية.

وأوضحت المصادر أن معظم الهاربين يمتلكون قصورًا وفللًا في المحافظات الشمالية للعراق، بالإضافة إلى دولتي الأردن وتركيا، مما يعكس حجم الثروات المكتسبة بطرق غير مشروعة.

يأتي هذا الهروب في ظل تصاعد الضغوط على الفاسدين وملاحقتهم بعد أن أصبحت مكافحة الفساد أولوية في العراق، حيث تسعى السلطات القضائية والأمنية لتطبيق القانون وتحقيق العدالة بكل حزم وصرامة.

وتعد ظاهرة هروب المسؤولين الفاسدين من العراق إلى الخارج، خاصةً بعد صدور أوامر باعتقالهم بتهم الفساد والابتزاز المالي، مؤشرًا قويًا على عمق وانتشار هذه الآفة في مؤسسات الدولة العراقية. فالتحقيقات التي أجريت تكشف عن مستويات هائلة من الفساد تفوق التصور، مما يؤكد الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية في النظام السياسي والإداري.

تشير الأوامر القضائية بالاعتقال إلى جدية السلطات في التصدي للفساد، وهو ما يجب أن يكون عاملًا محفزًا لتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة. ومع ذلك، يظهر الهروب الدولي لهؤلاء المسؤولين الفاسدين تحديًا جديدًا، حيث يستخدمون ثرواتهم المنهوبة لتفادي العدالة والعيش برفاهية في دول أخرى.

من المهم أن يتخذ القضاء العراقي الإجراءات اللازمة لملاحقة هؤلاء الهاربين واستعادة الأموال المنهوبة، بالتعاون مع الجهات الدولية المختصة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتبييض الأموال. كما ينبغي على الحكومة العراقية أن تعمل على تعزيز نظام المساءلة والشفافية، وتعزيز دور المؤسسات المستقلة في مكافحة الفساد.

وتفيد تحليلات المسلة ان تجاهل هذه الظاهرة أو التساهل مع المفسدين لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في العراق، وسيكون له آثار سلبية على مستقبل البلاد واستقرارها. لذا، يتعين على السلطات العراقية أن تتخذ الإجراءات اللازمة بحزم للقضاء على ظاهرة الفساد ومحاسبة المسؤولين الفاسدين دون تمييز أو تساهل.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.