بغداد/المسلة الحدث: أوضح الخبير القانوني علي التميمي الفرق بين النقد والانتقاد والاساءة لمؤسسات الدولة، مشيرًا إلى ضرورة التمييز بين هذه المفاهيم في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقد اقترح أيضًا إنشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات لمراقبة ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعتبر النقد الإيجابي أداة فعالة لتحسين الأداء وتطوير المهارات، حيث يساهم في تعزيز الجوانب الإيجابية وتعزيز الصفات القيمة كما يسهم النقد البناء في تعزيز التعاون وبناء العلاقات الإيجابية، إذ يتيح للأفراد فرصة تبادل الملاحظات والآراء بشكل مفيد وبناء.
و يعزز النقد الإيجابي الاستمرارية في التطور والتحسين، حيث يحفز الأفراد والمؤسسات على السعي لتحسين أدائهم وتطوير منتجاتهم وخدماتهم.
و يؤدي النقد السلبي إلى تقويض الثقة والروح المعنوية، حيث يمكن أن يسبب النقد العدواني شعورًا بالاستسلام والإحباط لدى الأفراد كما يؤدي النقد السلبي إلى تفاقم المشكلات وعدم حلها، إذا لم يكن مبنيًا على حقائق ومعلومات دقيقة، مما يمكن أن يؤدي إلى تعقيد الأوضاع بدلاً من حلها.
وتفيد اراء بان النقد يجب أن يكون متوازنًا بين الإيجابية والسلبية، حيث يجب أن يكون هدفه تحفيز التطور وتحسين الأداء دون التسبب في ضرر أو تدهور العلاقات.
وأوضح التميمي لـ “المسلة” أنه لا يوجد تعريف واضح للفرق بين النقد والانتقاد، وهو الأمر الذي يعتبر محيرًا خاصةً مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن قانون العقوبات يفرق بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير.
وأضاف أن النقد يهدف إلى الإصلاح والتقويم والخير، بينما الانتقاد يكون لومًا وكشفًا للمستور، مشيرًا إلى أن النقد يخلو من ركن الجريمة المعنوية، بينما الانتقاد يشمل إسناد واقعة لشخص قد يسيء إليه ويؤثر على مكانته في المجتمع، مما يعتبر مساسًا بالمشاعر.
وحسب التميمي، فان النقد هو حسن النوايا وظاهر الخير وباطن الجمال.. اما الانتقاد يخالف العادات والتقاليد والاعراف السائدة… كما ان النقد به حسن النية مفترض وهو ستر الآخرين ومساعده بمد يد العون… اما الانتقاد فهو محاولة اغراق الآخرين في الاوحال وهو هروب من الواجب.
واستطرد القول، ان هناك خيوط فاصلة بين الاثنين تحتاج الى الدقة في التمييز.. والمعيار بين الاثنين.. هو كل مايشكل جريمة… فما يشكل جريمة هو الانتقاد الذي يعاقب عليها القانون وعكسه النقد الذي هو في السليم.
ومع ذلك لا يرى الفرق من الرائي بسهولة الا بمعرفة النوايا… القصد الجنائي.. والذي يظهره التحقيق.
واقترح التميمي، انشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات يكون بمثابة تعديل لقانون 65 لسنة 2004.. ويضمن هذا القسم عدد من المختصين في الاعلام والقانون.. يراقب ماينشر ويكون ارتباطه بالمدير التنفيذي للهيئة… وفي حالة مايشكل جريمة يتم احالته الى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني القريبة من الهيئة وترتبط هذه الرقابة بجهاة أمنية أخرى تستلم منها المعلومات.
وختم حديثه بالقول، ان قانون العقوبات عاقب في المادة 403 منه بالحبس لمدة سنتين وبالغرامة على النشر الهابط، مشيرا الى ان العراق يحتاج إلى تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ليكون حلا لمثل هذه الجرائم الشائعة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
تأخر الموازنة: صوت الاستغاثة للخدمات المشلولة والأحلام المعطَّلة
الحوثيون يعلنون استهداف سفن في خليج عدن والمحيط الهندي
منافسة شرسة في القطاع المصرفي العراقي.. البنوك الوطنية تبحث عن البقاء