بغداد/المسلة الحدث: اندلع صراع سياسي واعلامي حاد في العراق حول مسألة تمثيل المكون السني في السلطة الحكومية، ومن يحظى بالحق في تمثيل الأغلبية السياسية والبرلمانية لهذا المكون. وتصاعد الصراع عقب اعلان حزب تقدم، برئاسة محمد الحلبوسي، رفضه للبيان المشترك الذي صدر بشأن منصب رئيس البرلمان من الأحزاب السنية التي وصفت نفسها بأنها تمثل الأغلبية السياسية والبرلمانية للمكون السني، وهي احزاب السيادة والحسم وعزم، مما زاد من حدة التوتر السياسي في البلاد.
وأعرب حزب تقدم عن استغرابه للبيان الصادر من الذين يصفون أنفسهم بأنهم اغلبية المكون السني، معتبراً انهم لا يملكون أغلبية.
ودعا الحزب شركاء الوطن الى “عدم التعامل مع هذه الاكاذيب التي لا حقيقة لها”، كما دعا الى “وقف مزاد البيع والشراء الذي أساء للعملية السياسية”، وفق البيان.
وكشف بيان لتحالفات العزم والسيادة والحسم، مساء السبت، عن اتفاق نهائي يخص منصب رئيس مجلس النواب.
ويهدف الاتفاق بحسب بيان مشترك، الى استكمال هذا الاستحقاق الدستوري وضرورة اكمال اجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس وادراجها كفقرة اولى في اول جلسة انعقاد للمجلس.
ووصفت الجهات الثلاث نفسها بالأغلبية النيابية للمكون السني المؤلفة من تحالفات العزم والسيادة والحسم، مؤكدة على المضي بإجراء انتخاب رئيس لمجلس النواب العراقي، بعيداً عن إجراءات المحكمة الاتحادية بخصوص القضية المرفوعة بشأن جلسة انتخاب الرئيس السابقة، داعية إلى إدراج فقرة الانتخاب في الجلسة المقبلة.
وأضافت في البيان أن “المجتمعين قد توصلوا إلى اتفاق نهائي يهدف إلى استكمال هذا الاستحقاق الدستوري وضرورة إكمال إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس وإدراجها كفقرة أولى في أول جلسة انعقاد للمجلس”.
وتابعت الأغلبية: “ممثلوا المكون السني أكدوا أن الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لا تؤثر على إجراءات الانتخاب ولا تشكل أي عائق لاستكمال هذه العملية الدستورية الهامة، وأن تحقيق التوافق السياسي يعد أمرا ضروريا لاختيار رئيس جديد للمجلس”.
وقال حزب تقدم “إنهم لا يملكون أغلبية المكون السني في مجلس النواب، ولا يمكن لغربال التزييف أن يغير الحقيقة الثابتة لأغلبية المكون السني المتمثلة بتقدم”.
ودعا الحزب ممن وصفهم بـ”شركائنا في الوطن”،، إلى “عدم التعامل مع هذه الأكاذيب التي لا حقيقة لها على مستوى التمثيل النيابي أو المجتمعي كما ندعو رئيس مجلس الوزراء المحترم ورئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم والهيئات الرقابية كافة إلى وقف مزاد البيع والشراء الذي أساء للعملية السياسية وعدم السكوت عن هذه التصرفات التي لا تليق بالبلد وفتح تحقيق عالي المستوى، كما نؤكد تمسكنا بحق تمثيل الأغلبية النيابية الممثلة للمكون السني التي أفرزتها نتائج الانتخابات والتمثيل النيابي الحالي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
مقايضات الوزارات: الثمن الباهظ لمنصب رئيس مجلس النواب
من الفقر إلى الجريمة: تسول الأطفال يتحول إلى مشكلة اجتماعية خطيرة
أولمبياد باريس: النجم البرازيلي السابق زيكو يتعرّض للسرقة