بغداد/المسلة الحدث: يشهد العراق نقاشًا حادًا حول تغيير قانون الانتخابات البرلمانية والعودة إلى نظام الدوائر المتعددة بعد اعتماده نظام الدائرة الواحدة في انتخابات عام 2021.
و تعد قضية تغيير قانون الانتخابات في العراق واحدة من أهم القضايا السياسية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي. ويشهد النقاش حول هذا القانون تباينًا كبيرًا بين الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة، مما يجعل هذه القضية محل نزاع وجدل.
حزب “تقدم” يعارض بشدة أي تغيير في قانون الانتخابات، معتبرًا أن الدعوات لتغييره هي رغبات شخصية لبعض الأفراد دون تمثيل للمصالح الوطنية العامة.
وفي أبريل 2023، ألغي نظام سانت ليغو الانتخابي الذي كان يقضي بوجود دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة، واقترح عودته إلى الدوائر المتعددة.
ويدعم “دولة القانون” التحركات لتعديل القانون والعودة إلى الدوائر المتعددة.
والتيار الصدري يرى أن نظام الدائرة الواحدة يُعزز تمثيل المكونات المحلية ويقلل من تأثير المال السياسي.
ويتطلب تعديل قانون الانتخابات إجماعًا سياسيًا وجهودًا لجمع التواقيع لإدراج التعديلات داخل المجلس.
وتشير النقاشات إلى أن قانون الدائرة الواحدة سبب خسارة للعديد من المحافظات والمناصب السياسية، مما يدفع الأحزاب والتيارات للمطالبة بالعودة إلى الدوائر المتعددة.
ويتوقع أن يتم تعديل القانون ليصبح بدوائر متعددة، مع تطبيق نظام سانت ليغو في كل دائرة، مما قد يسهم في تحقيق توازن أكبر في التمثيل السياسي وتفادي التمييز ضد بعض التيارات والأحزاب.
يبدو أن تغيير قانون الانتخابات في العراق سيستمر في محور النقاش السياسي في الفترة القادمة، مع تحديات متعددة تواجه جهود التعديل والضغوط السياسية المختلفة التي تحاول التأثير على مسار القرار النهائي.
وفي العام 2005، تم اعتماد نظام الدوائر المتعددة.
و في 2010، تم تغيير النظام إلى الدائرة الواحدة.
ونظام الدائرة الواحدة تكون البلاد مقسمة إلى عدد محدود من الدوائر الانتخابية، عادة ما تكون عدد الدوائر أقل من عدد المقاعد في البرلمان.
ويتنافس المرشحون على مقاعد البرلمان في كل دائرة على حده، ويفوز المرشح الأكثر تأييدًا في كل دائرة بالمقعد المخصص لها.
وفي نظام الدوائر المتعددة تقسم البلاد إلى عدة دوائر انتخابية، ويتم تخصيص عدد مقاعد محدد لكل دائرة بناءً على عدد السكان والتوزيع الجغرافي.
ويتنافس المرشحون على المقاعد في كل دائرة على حده، ويفوز المرشحون الأكثر تأييدًا بالمقاعد المخصصة لكل دائرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
الحجاج يؤدون آخر المناسك في أول أيام عيد الأضحى
مطالب شعبية بتفعيل القوانين لحصر السلاح والتصدي لفوضى التسلح في العراق
حائط المبكى