المسلة

المسلة الحدث كما حدث

حكومة الاقليم تتحدث عن واردات نفط مكنتها من تامين حتى الرواتب

حكومة الاقليم تتحدث عن واردات نفط مكنتها من تامين حتى الرواتب

30 يونيو، 2022

بغداد/المسلة: أعلن إقليم كردستان، الخميس 30 حزيران 2022، عن إجراء تحركات قانونية دستورية لمواجهة الضغوط التي تمارسها بغداد بشأن ملف النفط والغاز المتعلق بالإقليم، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة الاتحادية لم ترسل سوى 400 مليار دينار من مجموع 1.2 تريليون دينار في النصف الأول من العام الجاري.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الاقليم في بيان ورد لـ المسلة ان مسرور بارزاني ترأس الاجتماع الأول الذي عقده المجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز، بعد تعديل قانون النفط والغاز بحضور نائب رئيس الحكومة نائب رئيس المجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز قوباد طالباني.

واشار البيان الى ان الاجتماع بحث الإيرادات والنفقات النفطية للأشهر الستة الأولى من عام 2022.

وأضاف البيان أنه جرى في الفقرة الأولى من الاجتماع عرض الإيرادات العامة المتحصلة من تصدير النفط وبيعه والتي تتضمن إجمالي النفط المنتج والمصدّر والمُستهلك محلياً، بالإضافة إلى متوسط سعر برميل النفط المباع خلال هذه الفترة.

واستطرد البيان أن الاجتماع تطرق إلى كيفية إنفاق الإيرادات في تمويل رواتب الأشهر الستة من العام الجاري، إذ وفّرت حكومة إقليم كردستان الأموال اللازمة من العائدات النفطية لتمويل الرواتب بالكامل لمدة ستة أشهر من عام 2022.

وتابع: كان يجب على الحكومة الاتحادية إرسال تريليون و200 مليار دينار خلال الأشهر الستة الأولى لعام 2022، إلا أنها لم ترسل سوى مبلغ شهرين وقدره 400 مليار دينار، بينما وفّرت حكومة الإقليم الرواتب شهرياً من عائدات النفط والإيرادات الداخلية، ووزعت الرواتب في كل شهر.

وذكر البيان أن الاجتماع ناقش كذلك النفقات الحكومية الأخرى، عدا نفقات الرواتب المتحصلة من العائدات النفطية في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، وتقرر أن يعرض تقرير (ديلويت) المعزز بالإحصاءات والمعلومات والأرقام إلى الرأي العام الأسبوع المقبل.

وأكد الاجتماع، بحسب البيان على ضرورة تعزيز الشفافية بهذا الاتجاه، إذ أن الإقليم يزود الحكومة الاتحادية بجميع المعلومات والأرقام، ويقوم بذلك حتى بالنسبة للرأي العام في الإقليم والعراق والخارج، وسيواصل ذلك، ولا سيما أن التقرير الأخير للفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين للإقليم وبغداد إزاء تدقيق الإيرادات والنفقات والديون والملاك الوظيفي، دليلٌ على هذه الحقيقة.

وتناولت الفترة الثانية من الاجتماع، آخر التطورات فيما يتعلق بالعلاقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية حول النزاع بشأن النفط والغاز، فضلاً عن الاستعدادات القانونية التي تجريها حكومة إقليم كردستان، بموجب الدستور، لمواجهة ضغوط الحكومة الاتحادية ووزارة النفط الاتحادية.

وشدد الاجتماع على ضرورة حل المشاكل وفقاً للدستور، وجدد استعداد الوفد التفاوضي للإقليم لزيارة بغداد بهذا الصدد، وفق ما ذكره البيان.

المسلة – متابعة – وكالات