لاهاي تردّ: العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية “تقوّض سيادة القانون”

19 غشت، 2026

بغداد/المسلة: أقدمت إدارة ترامب على خطوة غير مسبوقة بفرض عقوبات مباشرة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني ونائب المدعي العام عبد الله سي، في تصعيد نوعي ضد الهيئة القضائية الدولية التي تتّهمها واشنطن بـ”السياسة” و”تجاوز الولاية”. تشمل العقوبات منع دخول القضاة إلى الأراضي الأميركية وتعطيل أي معاملات مالية أو عقارية لهم داخل أكبر اقتصاد عالمي، وهو ما لم يسبق أن طال رئيسة المحكمة المنحدرة من حليف رئيسي كاليابان.

جاء الردّ الأميركي كالسيف على تحقيقات المحكمة في الحرب على غزة، وبخاصة مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، وهو ما قوبل بترحيب علني من رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أشاد بـ”قيادة روبيو الحازمة” ضدّ ما وصفها بـ”انتهاكات المحكمة غير المشروعة”. بالمقابل، وصفت المحكمة العقوبات بأنها “تقوّض سيادة القانون” وتُعرّض النظام القانوني الدولي برمّته للخطر، مؤكدة أنها لن تتراجع عن مهمتها في ملاحقة مرتكبي الفظائع.

تداعيات القرار طالت المشهد الدبلوماسي، إذ أعلنت تشاد وفنزويلا الانسحاب من المحكمة، في مؤشر على نجاح الضغوط الأميركية، بينما رفضت هولندا العقوبات وشدّدت على ضرورة تمكين الهيئات القضائية الدولية من العمل بحرية. وتأتي الأزمة في وقت تواجه فيه المحكمة خصومة مزدوجة من واشنطن وموسكو، التي أصدرت بدورها مذكرات بحق مسؤوليها، وسط صمت ياباني رسمي حيال استهداف قاضيتها رغم كون طوكيو أكبر مموّل للمحكمة، مكتفية سابقاً بالتعبير عن “القلق”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.