بغداد/المسلة الحدث: تشهد محافظة صلاح الدين في العراق حالة من التوتر السياسي والتشتت داخل حزب الجماهير، بعد عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على تعيين أحمد الجبوري، المعروف بـ “أبو مازن”، كمحافظ للمحافظة. يأتي هذا القرار بعد فشل عملية تشكيل حكومة صلاح الدين والتي شابها العديد من الإشكاليات والتحديات، مما أدى إلى تأثير كبير على المشهد السياسي في المنطقة.
تحدث النائب محمد كريم، الذي يمثل محافظة صلاح الدين في البرلمان العراقي، عن تشتت حزب الجماهير وتأثيره على المعادلة السياسية في المحافظة. وأكد أن هذا التشتت أدى إلى تغيير المعادلة السياسية في المنطقة، خاصة مع اقتراب عدد المقاعد لكل كتلة في مجلس المحافظة.
من جهته، أشار كريم إلى أن القضية تتعلق بتشكيل حكومة صلاح الدين والتحديات التي نشأت عن ذلك، حيث أدت بعض القوى السياسية التي لا تؤمن بالشراكة الوطنية إلى استبعاد شركائها السياسيين من الأدوار الرئيسية في حكومة المحافظة.
تبين أيضًا من كلام كريم أن استبعاد أحمد الجبوري بقرار رئاسي أدى إلى تقارب عدد المقاعد بين جميع القوى السياسية، وتراوحت أعداد مقاعد كل كتلة سياسية ما بين 2 إلى 3 مقاعد. هذا يشير إلى تحولات جذرية في توزيع القوى داخل مجلس المحافظة وتأثيرها على صنع القرار.
من المتوقع أن يشهد المشهد السياسي في صلاح الدين تغييرات جديدة بالمناصب الخمسة الرئيسة في حكومة المحافظة، وهذا يعكس الاستجابة للتحولات والتغييرات التي يشهدها الساحة السياسية في المنطقة.
ويظهر رفض رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد لتعيين أحمد الجبوري كمحافظ لصلاح الدين بمثابة خطوة تعكس التوتر السياسي والتشتت داخل الحزب الحاكم وتأثيره على توزيع القوى وصنع القرار في المحافظة.
في جانب من تشظي المشهد السني لم تتفق الأطراف السنّية في البرلمان العراقي لحد الان، على طرح مرشح تسوية لتولي منصب رئيس مجلس النواب، ما يشير الى تعقيد المشهد السياسي داخل البيت السنّي، وسط تلويح لبعض الجهات السنّية بتقديم سالم العيساوي كمرشح لتولي المنصب.
لكن السياسي السنّي نوري الدليمي يقول إن “موضوع اختيار رئيس مجلس النواب معقد، وعقدت مؤخراً جلسة ضمت السيادة وعزم والحسم، وهو يدفعون باتجاه تسمية سالم العيساوي كرئيس لمجلس النواب”.
وأوضح نوري الدليمي أن “عدد النواب المتفقين على هذه المسألة يبلغ نحو 38 نائباً، وهي أغلبية سنية”، مردفاً أن “قيادات سنية متفقة أيضاً على اسم المرشح سالم العيساوي”.
وفي الطرف الآخر، رفض حزب تقدم، برئاسة محمد الحلبوسي، البيان المشترك لتحالفات السيادة والحسم الوطني وعزم، متهماً إياهم بـ “شراء ذمم بعض النواب”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
ترامب يحذر من تداعيات الحكم بسجنه: قد تكون نقطة تحول
تمثال الفنان جواد سليم بلا رأس في بغداد
الأمن النيابية تشكل لجنة للتحقيق في أحداث ذي قار