بغداد/المسلة الحدث: تمثل أحدث القرارات التي أصدرتها المحكمة الاتحادية العليا في بغداد بشأن رواتب موظفي كردستان العراق، تقويضا لصلاحيات الإقليم وضرية لحلم الاستقلال الكردي، وتعزيزا لثقة المواطن الكردي بغداد ، فقد تضمنت توطين موظفي إقليم كردستان، بمن فيهم قوات البيشمركة والشرطة المحلية، في بغداد، الامر الذي دفع السلطات الكردية الى اعتباره تهديدًا مباشرًا لها فيما الموظفون وقوى كردية رحبت بالقرار.
تحليلات تفسّر القرار على أنه خطوة من بغداد لتعزيز سلطتها ووحدة الدولة، عن طريق توطين موظفي إقليم كردستان في العاصمة وهو رسالة للإقليم بأنه لا يمكنه تجاهل سلطة الحكومة المركزية، وأنه يجب على الجميع الالتزام بالقوانين الوطنية.
من جهة أخرى، يمكن رؤية هذا القرار كضمان لحقوق الموظفين، حيث يضمن لهم استمرارية تلقي رواتبهم في بنوك معتمدة، بدلاً من تأخيرات أو مشاكل في التحويلات المصرفية. هذا يمكن أن يزيد من استقرار الموظفين وثقتهم بالنظام المالي، وبالتالي يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطق.
وأعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس، دعمه لاجراءات عملية التوطين لرواتب الموظفين في اقليم كردستان.
وقال النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني مثنى امين أن الموظفين في اقليم كردستان يجب ضمان رواتبهم من قبل الحكومتين الاتحادية والإقليم مع الإشارة إلى حاجة الوقت في عملية التوطين وعدم حصره بشهر واحد”.
وكان المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اكد استمرار تمويل رواتب الموظفين في إقليم كردستان، فيما أشار الى ان وزارة المالية الاتحادية ملتزمة بتمويل الإقليم حول دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان لشهر (آذار)، مع أهمية التنسيق مع وزارة المالية في إقليم كردستان للاسراع بعملية إكمال إجراءات التوطين في المصارف المعتمدة”.
وأوصت كتلة الجيل الجديد النيابية، الخميس، حكومة إقليم كردستان بسرعة المباشرة بتوطين رواتب موظفيها في المصارف المعتمدة.
وقالت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد إن “الحكومة الاتحادية ووزارة المالية مطالبة بالتنسيق مع وزارة المالية في إقليم كردستان بالمباشرة السريعة في توطين رواتب موظفي إقليم كردستان”، مبينة أن “عملية التوطين ستنهي معاناة الموظفين في كردستان”.
وثمنت عبد الواحد “جهود الحكومة الاتحادية في توطين رواتب موظفي إقليم كردستان”، داعية “حكومة إقليم كردستان الى المباشرة بتوطين رواتب موظفيها عبر المصارف المعتمدة في الحكومة الاتحادية والبنك المركزي”.
وتلقى الاقليم سلسلة قرارات اتحادية، تخشاها السلطات الكردية لانه يؤثر على نفوذها السياسي.
اذ فرضت المحكمة الاتحادية تولي مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات برلمان إقليم كردستان مما يعزز من مخاوف الإقليم بشأن فقدان استقلاليته السياسية.
وفيما يتعلق بالقرارات الأخرى التي اتخذتها الحكومة الاتحادية، فإنها تهدد بالحد من سلطة إقليم كردستان في عدة مجالات منها القضائية والجمركية والسفر.
بالنظر إلى هذا السياق، يبدو أن تحقيق التوازن بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان يتطلب حوارًا جادًا وبناءًا، يأخذ بعين الاعتبار مصالح العراق اولا وليس المصلحة الجهوية.
وينص الدستور العراقي النافذ منذ عام 2005 على امتلاك كردستان سلطة إدارة شؤون الإقليم، بينما تتمتع بغداد بالسلطة الاتحادية على العراق ككل، بما فيها السياسة الخارجية وشؤون الأمن والدفاع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
الاقتصاد العراقي.. حقوق رأسمالية بواجهات اشتراكية
الحكيم يؤكد على الاستقرار في الحكومات المحلية
الاطار يدعو النواب لحضور جلسة السبت واختيار رئيس للبرلمان