بغداد/المسلة الحدث: تواجه حكومة إقليم كردستان العراق تحديًا جديدًا يتعلق بعدم امتثالها لتوطين رواتب الموظفين والمتقاعدين في مصارف العراق، مما أثار جدلاً واسعاً في الساحة السياسية والاقتصادية. فقد أثار هذا الإجراء تساؤلات حول مدى استقلالية الإقليم والتزامه بالاتفاقيات الوطنية.
تبدو الحكومة والأحزاب الكردية مضطرة إلى اتخاذ مثل هذا القرار نتيجة لتصاعد الضغوطات والتوترات السياسية والاقتصادية، حيث يخشون من فقدان السيطرة على الإقليم .
ومن الواضح أن هذا القرار قد يؤدي إلى تفكيك الولاءات والانتماءات السياسية للموظفين والمتقاعدين، حيث يُتوقع أن يدينوا بالولاء أكثر إلى الحكومة الاتحادية في بغداد بدلًا من الإقليم.
علاوة على ذلك، يظهر فشل الإقليم في تأمين رواتب الموظفين رغم الأموال الطائلة التي تدخل من صادرات النفط. فقد أثار هذا الفشل تساؤلات حول مصداقية الحكومة الكردية وقدرتها على إدارة الشؤون الاقتصادية بفعالية.
من ناحية أخرى، تعتبر المسائل الأمنية والمعلوماتية عائقًا رئيسيًا أمام كشف الأعداد الحقيقية للموظفين، خاصة بالنسبة لمنتسبي قوات الأمن الكردية والبيشمركة، حيث يتم استخدام الرواتب كوسيلة لتمويل أجهزة أمنية خارجة عن سيطرة الحكومة الاتحادية.
من المؤكد أن الإقليم يخشى افتضاح أمر الموظفين الوهميين، الذين يتقاضون رواتب دون وجودهم الفعلي، والذي يمكن أن يفضح نقائص النظام الإداري والاقتصادي في الإقليم.
وعدم التزام الحكومة الكردية بتوطين الرواتب في المصارف العراقية يشكل تحديًا كبيرًا يتعين على السلطات الاتحادية والإقليمية التصدي له بجدية وشفافية من أجل الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق.
وأوضح عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمد خوشناو، سبب عدم امتثال حكومة الإقليم لتوطين رواتب الموظفين والمتقاعدين في مصارف العراق.
وقال خوشناو في تصريح تابعته المسلة أن هناك عدم جدية من اجل حلحلة الازمة، وبالرغم من التزام حكومة المركز في قرار المحكمة الاتحادية الا ان حكومة الإقليم لديها ملاحظات امنية في مسألة توطين الرواتب او لعدم كشف الاعداد الحقيقية خصوصا لمنتسبي قواتها الأمنية والبيشمركة.
وأضاف ان ما يحصل من تظاهرات واضراب عن الدوام يعد من ابسط حقوق المواطن الكردي مقابل تلك الازمة الكبيرة، مشيرا الى ان تظاهرات الإقليم موضوع ليس بجديد فهو قائم على مدى الأشهر الماضية ولعشرات المرات.
واستطرد القول: يجب الالتزام في قرار المحكمة الاتحادية لأنهاء ازمة رواتب الموظفين والمتقاعدين، ونحن في الاتحاد الوطني الكردستاني نؤيد قرارات المحكمة الاتحادية.
واعلنت رئيسة كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب، سروة عبد الواحد، عن رفع دعوى قضائية ضد رئيس حكومة الاقليم ونائبه لعدم توطين رواتب موظفي الاقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
صوت الكلمات الحرة في العراق بين حدود النقد وشباك الفضائح
الارض على موعد مع عاصفة شمسية: قد تتسبب بانقطاع الاتصالات
الحبس ثلاث سنوات لمدير مكتب محافظ بغداد السابق بتهمة الرشوة