بغداد/المسلة الحدث: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الثلاثاء 29 مارس/آذار، الخلاف بين ألمانيا وفرنسا مع الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب الدعم الصاروخي والعسكري الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية لجماعات مدعومة منها في الشرق الأوسط.
وبحسب هذا التقرير، أرسلت فرنسا وألمانيا وهولندا وخمس دول أوروبية أخرى الشهر الماضي رسالة إلى جوزيب بوريل، رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، تدعو فيها إلى فرض عقوبات على إيران لقيامها بتجهيز جماعات مسلحة مثل حماس وحزب الله اللبناني والحوثيين بالصواريخ والمعدات العسكرية الأخرى لكن الاتحاد الأوروبي يقول إن العقوبات الجديدة قد تضعف الدبلوماسية تجاه إيران وتزيد التوترات في المنطقة.
وفي 11 مارس (20 مارس)، نصح جوزيب بوريل هذه الدول الأوروبية الثماني بعدم “خلط روسيا والشرق الأوسط” بأزمتين، الأمر الذي قد يكون له عواقب غير مرغوب فيها.
وبحسب هذا التقرير، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تقييم مفصل للتأثير المحتمل لمزيد من الإجراءات ضد إيران لمنع تقديم الاتحاد الأوروبي كعامل في تصعيد التوترات وتعريض الأهداف المهمة الأخرى للاتحاد للخطر.
وقال جوزيب بوريل أيضًا: “إن احتواء البرنامج النووي الإيراني أصبح ضروريًا أكثر من أي وقت مضى”.
ويُظهر هذا الجزء من بيان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بالدبلوماسية تجاه البرنامج النووي الإيراني، في وقت يبدو فيه أن الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة قد اختفى تمامًا.
وفي الوقت نفسه، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن هذا الخلاف ما كتبته رويترز الأسبوع الماضي في اجتماع رؤساء الاتحاد الأوروبي، المقرر عقده يومي 21 و22 مارس/آذار، وفي مسودة بيان هذا الاجتماع وشدد على اتخاذ “إجراءات جديدة وهامة” ضد إيران ردا على نقل الصواريخ إلى روسيا.
وقالت ستة مصادر لرويترز إن إيران سلمت روسيا عددا كبيرا من الصواريخ الباليستية أرض-أرض القوية، مما ساعد على تعميق التعاون العسكري بين البلدين الخاضعين لعقوبات أمريكية.
وبحسب رويترز، فقد ذكرت مسودة بيان قمة 21-22 مارس/آذار أن هذه التقارير مثيرة للقلق وأن “الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بسرعة وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك اتخاذ إجراءات جديدة مهمة ضد إيران”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
حماية المصارف وحماية السيادة العراقية !؟
صلاح عن أزمته مع كلوب: حديثي سيشعل الأمر
المندلاوي والعبودي يبحثان إضافة فقرات لقانون وزارة التعليم