بغداد/المسلة: اوضح الخبير القانوني علي التميمي، 08/03/2022، خارطة طريق الإجراءات الدستورية لتحقيق طلبات المتظاهرين.
وقال التميمي لـ المسلة ان اعلان حالة الطوارئ هو مفتاح وبداية الحلول وتعلن وفق المادة 61 تاسعا من الدستور العراقي حيث تخول حكومة الكاظمي بالصلاحيات الممتدة والإجراءات الدستورية اللاحقة وتخويلها إدارة الانتخابات بعد ان يحل البرلمان.
واضاف: الخطوة الثانية للبرلمان هو ان يحل نفسه بنفسه وفق المادة 64 اولا من الدستور ويحدد موعد الانتخابات المبكرة بعد ان تستكمل حكومة الكاظمي إجراءاتها الدستورية.
واستطرد ان يصدر الكاظمي ورئيس الجمهورية امرا بتجميد العمل بالدستور وتشكيل لجنة مؤقتة لإصدار وثيقة دستورية مؤقتة تدار بها البلد قبل الانتخابات.
وتابع ان يشكل بذات الوقت هيئة مختصة من عدد مناسب من المختصين لكتابة دستور جديد للبلاد وفق نظام سياسي جديد.
وبين ان تجري الانتخابات المبكرة وفق الوثيقة الدستورية المؤقتة لحين اجراء استفتاء على الدستور الجديد الذي من الأولى ان يكون مؤقتا.
واستأنف القول: اذا تم تحويل النظام السياسي إلى رئاسي او شبه رئاسي يتم تنظيم وضع اقليم كردستان بقانون خاص يشرع وفق الدستور الجديد.
وختم حديثه بالقول يجب تشكيل محكمة متخصصة ومحاكة بقرار من مجلس القضاء الأعلى لمحاكمة الفاسدين والذين تسببوا بسقوط الموصل وباثر رجعي.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا الى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي، مشيرا الى انه لن يكون للوجوه القديمة أي وجود من خلال الانتخابات المفترضة المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
التيار الوطني الشيعي قد يجذب الحلبوسي وبارزاني الى تحالف مع الصدر
الصفدي: لن نسمح بخرق أجوائنا من قبل إسرائيل أو إيران
ظريف يصف هجوم اسرائيل على إصفهان بـ “ألعاب نارية”