المسلة

المسلة الحدث كما حدث

الآثار الوخيمة: تشابهات واختلافات في المقابر الجماعية بين غزة والعراق

الآثار  الوخيمة: تشابهات واختلافات في المقابر الجماعية بين غزة والعراق

26 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تعد المقابر الجماعية مظاهر مأساوية للحروب والنزاعات التي تشهدها بعض المناطق في الشرق الأوسط، حيث تُستخدم لدفن الضحايا بشكل جماعي بعد وقوع كوارث إنسانية. يتشابه الوضع في غزة والعراق، حيث شهد كلا البلدين استخدام المقابر الجماعية كحل للتعامل مع آثار الحروب والصراعات التي تجتاح المنطقة.

وفي العراق، يعود استخدام المقابر الجماعية إلى سنوات عديدة من النزاعات والحروب، بدءًا من المقابر الجماعية التي حفرها نظام صدام حسين لشعبة المنتفض ثم الغزو الأمريكي عام 2003، وصولاً إلى تنظيم (داعش) والصراعات الطائفية.

وعلى الرغم من أن الظروف والسياقات قد تختلف بين غزة والعراق، إلا أن هناك عدة تشابهات في استخدام المقابر الجماعية في كل منطقة. يُظهر الوضع في كلا البلدين عدم قدرة السلطات المحلية على التعامل بفعالية مع الحجم الهائل للضحايا وتوفير البنية التحتية الضرورية للدفن اللائق.

المقابر الجماعية في غزة:

وأثار اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيين في غزة دعوات من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وآخرين لإجراء تحقيق دولي، في ما قالت السلطات الفلسطينية إن هذه المقابر تحوي مئات الجثث.
ولا تعريف للمقبرة الجماعية في القانون الدولي، لكنها موقع دفن يحتوي على جثث عديدة، وقد يكون وجودها مهما في الكشف عن جرائم حرب محتملة.

وقالت السلطات الفلسطينية إن موقع دفن اكتشف في مستشفى ناصر، المنشأة الطبية الرئيسية في وسط غزة، عثر فيه على نحو 400 جثة. واكتشف الموقع بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة خان يونس.

وعثرت السلطات الفلسطينية أيضا على موقع دفن آخر في مستشفى الشفاء بشمال غزة استهدفته عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية.
وقالت رافينا شمداساني، المتحدثة باسم فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان  إنه يتعين إجراء تحقيق للتثبت من عدد الجثث، لكن “من الواضح أن جثثا كثيرة اكتشفت”.
وأضافت شمداساني “كانت أيدي بعضهم مقيدة فيما يشير بالطبع إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويتعين إخضاع هذا لمزيد من التحقيقات”.

وتجري المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تحقيقا في الفظائع.

 


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.