بغداد/المسلة الحدث: انتقد الخبير القانوني علي التميمي التعديلات التي أجراها مجلس النواب العراقي على قانون مكافحة “البغاء”، وأعرب عن عدم وضوحها واستياءه منها.
واشار التميمي إلى أن قانون تعديل قانون مكافحة البغاء 8 لسنة 1988 الذي صوت عليه البرلمان سيصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية العراقية.
وأوضح أن القانون كان غير واضح في التعاريف ولم يتوسع فيها أو يوضحها بشكل كافٍ، مما سيؤدي إلى فتح باب التفسيرات والتطبيقات المختلفة. كمثال، لم يتم التعامل مع ممارسة الزنا لمرة واحدة، وكان من الأفضل الرجوع إلى المادة 377 من قانون العقوبات العراقي. واستفسر عما إذا كان تعريف التخنث يشمل فقط الرجال المتشبهين بالنساء كما ينص القانون، أم يشمل أيضًا النساء المسترجلات، مؤكدًا أن القانون لم يوضح هذا الجانب.
وطرح التميمي سؤالًا حول ما يعني التشبه بالنساء بالضبط، هل يكون عن طريق الملابس أم المكياج أو شيء آخر، ولم يوضح القانون هذا الجانب أيضًا. واستفسر عن معنى عبارة “يمنع الشذوذ الجنسي بجميع صوره” المذكورة في المادة 3 من القانون، وهل تشمل ذلك السحاق.
وأشار التميمي إلى أن القانون منع أي منظمة من الترويج للشذوذ الجنسي في العراق، وسأل كيف حصلت هذه المنظمات على الموافقات للعمل في البداية، وهل ستتم إغلاقها أم ستعاقب رؤساؤها، داعيًا إلى ضرورة تطبيق القانون الخاص بتأسيسها عليها.
وأوضح أن القانون أعطى لهيئة الإعلام ووزارة الاتصالات صلاحية اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع الترويج للشذوذ الجنسي، ولم يوضح القانون بشكل خاص كيف سيتم تطبيق ذلك، خاصة مع عدم وجودأعتذر، ولكن لا يوجد لدي معلومات حول الأحداث الحالية أو التطورات الأخيرة بعد تاريخ قطع المعلومات الخاص بي في سبتمبر 2021. يُرجى الرجوع إلى مصادر الأخبار الموثوقة للحصول على أحدث التحديثات حول التعديلات على قانون مكافحة “البغاء” في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
العراق يتخلص من نير الديون ليواجه أفعى الهدر المالي
صراع الأجيال بين التراث والحداثة إزاحة أم تكامل
البرلمان يستلم جداول الموازنة من الحكومة