بغداد/المسلة الحدث: يعاني مجتمع الميم في العراق من واقع صعب وتحديات كبيرة. وينظر المجتمع العشائري والمحافظ بنظرة سلبية تجاه المثليين، وكانت المثلية الجنسية في الماضي غير مجرمة قانونيًا في العراق.
وتم تعديل قانون مكافحة البغاء لعام 1988 حديثًا، وينص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 و 15 عامًا لأولئك الذين يقيمون علاقات مثلية ولأولئك الذين يقومون بتبادل الزوجات لأغراض جنسية. كما يمنع التعديل الجديد “تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناءً على الرغبات والميول الشخصية”، مع تهديد كل من يقوم بتغيير جنسه وأي طبيب يقوم بالعملية بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. ويفرض عقوبة مماثلة على كل “ممارسة مقصودة للتشبه بالنساء”، ويحظر “أي نشاط لمنظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية”.
وحذر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي من أن التعديلات تحتوي على لغة غامضة تفتح المجال لتفسيرات واسعة.
وتحدث النائب في البرلمان العراقي، مصطفى سند، على موقع “إكس” (تويتر سابقًا) عن الضغوط التي مارستها سفارات دول أوروبية والسفارة الأميركية.
وعلى خلفية هذه التطورات، أعربت ناشطة طلبت عدم الكشف عن هويتها حفاظًا على سلامتها عن قلقها من أن الحياة في العراق غير آمنة لمجتمع الميم.
و التعديلات تثير القلق بسبب لغتها الغامضة التي تترك مجالًا واسعًا لتفسيرات مختلفة، مما يمكن أن يؤدي إلى استخدامها بشكل تعسفي لاضطهاد المثليين وتقييد حريتهم.
و انتقد الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الاحد، بيانات صدرت ضد قانون “مكافحة البغاء”، مشيرا الى ان القانون ينطبق مع روح الدستور.
وقال الأمين العام لكتائب الإمام علي شبل الزيدي إن “التصريحات المسيئة التي صدرت من سفيرة الشر الاميركية بحق البرلمان العراقي وقيمنا الدينية وأعرافنا التي تربينا عليها هي انتهاك واضح وتجاوز على حرية الشعوب”.
وأضاف الزيدي، أن “قانون تجريم البغاء والشذوذ تعرض لضغوط كبيرة قبل إصداره بهذا الشكل المخفف والذي تساهل كثيرا في بعض العقوبات الرادعة… الحرية الشخصية لا تعني الفوضى والانحلال ولا تعني الاتجار بالبشر واستغلال البسطاء”.
واعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء قرار مجلس النواب العراقي باعتماد قانون مكافحة الدعارة والشذوذ الجنسي، معتبرة أنه يشكل تهديدا “لحقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وقالت الوزارة في بيان: تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء اعتماد المجلس العراقي لتعديل على التشريع الحالي، المسمى رسميا قانون مكافحة البغاء ومكافحة المثلية الجنسية، والذي يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحميها الدستور.
ويحظر القانون “نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق”، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة “الترويج” للعلاقات المثلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
بوتين: بناء وحدات نووية جديدة في الصين بمشاركة روسية
الأمن الوطني يعلن تفكيك إحدى أخطر شبكات تجارة المخدرات والتهريب
امانة العاصمة: تنفيذ مشروع مترو بغداد خلال 2024 من قبل شركة استثمارية رصينة