بغداد/المسلة الحدث:
تشير المصادر إلى أن القوى السياسية في العراق توصلت في نهاية المطاف إلى اتفاق بعد أشهر من الخلافات حول تعديل النظام الداخلي للبرلمان، بهدف فتح باب الترشيح مجددًا لمنصب رئيس البرلمان. ويعتبر هذا الاتفاق انتصارًا لحزب تقدم وزعيمه محمد الحلبوسي.
ويميل الإطار التنسيقي السياسي الآن إلى التهدئة مع القوى السنية والأكراد، نظرًا لأنهما يُعتَبَران حليفين محتملين في الانتخابات التشريعية المقبلة. وتعتبر القوى السنية من خارج التحالف السياسي “تقدم” قد فشلت في تقديم مرشح مقبول للإطار التنسيقي، مما يعزز فرص حزب الحلبوسي ومرشحه المحتمل للمنصب.
في الأسابيع الأخيرة، لوح حزب تقدم بالانسحاب من العملية السياسية كتهديد، وما زال محمد الحلبوسي مصرًا على أن يحصل حزبه على حصة رئاسة البرلمان، في حين ترفض باقي الكتل السنية التي ترغب في استبعاده من هذا المنصب، نظرًا لممارساته الدكتاتورية مع أعضاء جلدته وفق ما تتداوله القوى السنية,
تبقى المشاورات والتفاوضات السياسية مستمرة لتحقيق توافق شامل حول رئاسة البرلمان، والتي تعد واحدة من المناصب الرئيسية في السلطة التشريعية في العراق. من المهم ملاحظة أن الأحداث والتطورات السياسية في العراق قد تتغير بسرعة، وقد يؤدي ذلك إلى تعديلات في الوضع الحالي للمفاوضات والتوافقات السياسية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا -أعلى سلطة قضائية بالبلاد- أعلنت في 14 تشرين الثاني من العام الماضي إنهاء عضوية الحلبوسي كنائب ورئيس للبرلمان.
وجاء قرار المحكمة على خلفية دعوى قضائية تقدم بها النائب ليث الدليمي اتهم فيها الحلبوسي بتزوير استقالته من عضوية مجلس النواب، وهو ما دفع المحكمة لإنهاء عضوية كل من الحلبوسي والدليمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
جرد العراقيين الديموغرافي.. هل ينجح التعداد السكاني في لجم أنياب الأغراض الطائفية؟
الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد إلزامية تنفيذ قرارات المحكمة الدولية حول رفح
حزب الدعوة يرفض المساس بالاستحقاقات المالية لمحافظات الوسط والجنوب