تأخر الموازنة: صوت الاستغاثة للخدمات المشلولة والأحلام المعطَّلة

9 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: في ظل تأخر إقرار موازنة الدولة الاتحادية لعام 2024، يواجه العراق تحديات كبيرة في مجال الخدمات العامة والبنية التحتية.

ويبلغ حجم الموازنة المقترحة حوالي 228 تريليون دينار، وتشمل أكثر من ألف و300 مشروع تنموي وخدمي.

وفقًا للقانون العراقي، يجب أن تعتمد الموازنة قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية. ومن المتوقع أن يتم التصويت على بنود الموازنة في مجلس الوزراء قريبًا، ثم يتم إرسالها إلى البرلمان لدراستها والتصويت عليها نهائيًا.

و صوت مجلس النواب العراقي في يونيو 2023 على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، وهي خطوة تاريخية للبلاد. ومع ذلك، فيما تواجه الموازنة تأخيرًا بسبب الخلافات المتعلقة بقيمة المشاريع ومستوى الإنفاق الاستثماري، وأيضًا بسبب الخلافات في تخصيصات الوزارات وموازنات المحافظات غير المرتبطة بالإقليم.

وتحمّل اللجنة المالية في البرلمان العراقي، الحكومة، المسؤولية عن تأخر إرسال الموازنة إلى المجلس للدراسة والتصويت النهائي، حيث تحتاج اللجنة إلى معرفة تفاصيل الصرف المالي والقوانين التي تمت إضافتها إلى الموازنة.

وتثير التأخيرات المستمرة في إقرار الموازنة مخاوفا من الانفاق غير الرشيد والفساد في المشاريع المرتقبة، حيث يشير بعض التقارير إلى أن هناك جهات تهدف للاستفادة من الأموال الهائلة من خلال الوزارات التي تخضع لسيطرتها أو عبر مشاريع واجهات شكلية.

وتشير مصادر موثوقة إلى تحمس بعض الأحزاب العراقية لإقرار الموازنة للعام الحالي 2024. ويعود هذا التحمس إلى الحصول على التمويل، إذ تسيطر بعض الأحزاب على وزارات حكومية هامة، وإقرار الموازنة يعني ضمان استمرار تدفق الأموال لهذه الوزارات، مما يسمح لها بتنفيذ مشاريع وبرامج تخدم مصالحها وقواعدها الانتخابية.

و تُستخدم مشاريع الموازنة الكبرى، كمشاريع البنية التحتية، كأداة لتوزيع المنافع على المقاولين والشركات المرتبطة ببعض الأحزاب، مما يُساهم في تعزيز نفوذها وتأثيرها.
ويواجه العراق تحديات جسيمة في مجال التنمية وتحسين البنية التحتية، وتأخير إقرار الموازنة يعزز هذه التحديات ويعرقل تقدم البلاد نحو التنمية المستدامة ورفاهية المواطنين. ينبغي على الحكومة والبرلمان العراقيين العمل بسرعة وتبني قرارات مناسبة لإنجاز الموازنة وتنفيذ المشاريرويترز: تأخير موازنة العراق يعرقل تنفيذ المشاريع ويفتح الباب أمام الفساد

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.