المسلة

المسلة الحدث كما حدث

إلغاء منصة الدولار يضع مصارف العراق أمام تحديات البقاء

إلغاء منصة الدولار يضع مصارف العراق أمام تحديات البقاء

6 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: يعتبر حرمان عدد كبير من المصارف العراقية من التعامل بالدولار الأمريكي أمرًا يؤثر بشكل كبير وواضح على الخدمات المصرفية داخل العراق.

وإلغاء العمل بمنصة الدولار في نهاية العام الحالي سيتسبب في تحديات كبيرة للمصارف، ما يوجب  إيجاد حلول عاجلة من خلال التفاهم مع البنوك العالمية.

وتتحمل الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي مسؤولية حل إشكاليات التعامل المالي مع الجانب الأمريكي.

ويقول محللون اقتصاديون انه يجب تجاوز العقبات والتحديات القانونية والمعايير الدولية للامتثال اذ سوف يساعد في فتح المؤسسات المالية المحلية للعمل على المستوى الدولي.

ويجب على البنوك العراقية الالتزام بالمعايير المالية الدولية والتوافق مع المتطلبات المصرفية العالمية لتحقيق الامتثال والثقة المصرفية الدولية.

من الضروري إزالة العقوبات الأمريكية عن بعض المصارف المحلية العراقية لتحسين الظروف المالية وتحقيق التعافي المصرفي.

وإزالة هذه العقوبات ستسهم في تعزيز القدرات المصرفية المحلية وتعزيز التعامل المالي بين العراق والمجتمع الدولي.

و رأى رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، أن حرمان نصف المصارف العراقية من التعامل بالعملة العالمیة الأساسیة (الدولار)، أثر بشكل كبیر وواضح على الخدمات المصرفیة داخل العراق، وفيما أشار إلى أن البنك المركزي قرر الغاء العمل بمنصة الدولار نهاية العام الحالي وهذا ما سيؤثر بشكل أكبر على عمل هذه المصارف، دعا إلى الإسراع بربطهم مع مصارف دولية.

وقال الحنظل، خلال كلمته في مؤتمر التحديات التي تواجه المصارف العربية، إن “انفتاح العراق على العالم الخارجي بشكل أوسع یدعم تطویر الوضع الاقتصادي العراقي ویجذب الاستثمارات المحلیة والدولیة ویرسخ دور القطاع المصرفي في التنمية”.

وأضاف أن “رؤیة رابطة المصارف وعملها القيام ببناء قطاع مصرفي عراقي قوي قادر على مواجھة التحدیات والمساھمة بشكل أكبر في تمویل المشاریع بمختلف أنواعھا ودعم الاقتصاد العراقي وتطویر الشراكات المحلیة والدولیة وتعزیز مفاھیم الشمول المالي في المجتمع”.

وأشار إلى أن “حرمان نصف المصارف العراقية من التعامل بالعملة العالمیة الأساسیة (الدولار)، أثر بشكل كبیر وواضح على الخدمات المصرفیة داخل العراق، بالرغم من سعي المؤسسات الحكومیة والخاصة للامتثال لقوانین مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب المحلیة والدولیة طوال الفترة السابقة، بحسب الحنظل.

وأشار محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، خلال كلمته في المؤتمر إلى أن “البنوك المركزية تواجه تحديات متزايدة بعد عقود من الوظائف والمهمات التقليدية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية مثل ارتفاع التضخم ومستويات الدين العام والدين الخاص”.

وأوضح العلاق، أن “البنوك المركزية تواجه تحديات جديدة في التفاعل بين الاستقرار المالي والنقدي، خاصة في ظل هيمنة المالية العامة وقرار البنوك المركزية بتسهيل ديون الحكومات، مما يستدعي مواجهة تحديات الامتثال للقوانين والتشريعات والمتطلبات الدولية”.

ولتعزيز التعامل المالي مع الدول الأخرى، يمكن أن يتخذ العراق عدة خطوات أبرزها  تعزيز مستوى الشفافية في القطاع المالي من خلال تحسين التقارير المالية والمحاسبية، وتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

و يجب على العراق تحسين بنية القطاع المصرفي وتعزيز قدراته لتلبية المعايير الدولية. و يتضمن ذلك تعزيز رأس المال والسيولة المصرفية، وتحسين إدارة المخاطر والامتثال للوائح المصرفية الدولية.

و يمكن للعراق أن يعزز تواجده الدولي من خلال توسيع شبكة الفروع المصرفية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى.

 


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author