بغداد/المسلة الحدث: كشفت وثائق مسربة، عن وجود اتفاق بين المملكة المتحدة والعراق لإعادة اللاجئين، حيث تم إبرام هذا الاتفاق بناءً على “طلب للتكتم” وعدم الإعلان.
وقال الكاتب سريينا ابركر سينغ في مقال له، ان هذا الاتفاق يبرز درجة عالية من السرية والحذر في التعامل بين البلدين في ما يتعلق بعمليات إعادة اللاجئين.
وحسب لوثائق، فان الحكومة البريطانية نظرت إلى استخدام العراق لمعالجة طلبات اللجوء في إطار يشبه النظام الذي تم تنفيذه في رواندا.
هذا الاقتراحكان يمكن أن يؤدي إلى نقل الأشخاص من المملكة المتحدة إلى بلد تحذر الحكومة من السفر إليه.
الجدير بالذكر أن البلدين لديهما بالفعل اتفاقية لإعادة اللاجئين، ولكن هذا الاتفاق ينطبق فقط على الأشخاص القادمين من العراق.
وفًقا لمراسلات سرية بين مسؤولينكبار، تمت التزامات العودة من العراق بناءً على “طلب للتكتم” وعدم الإعلان. بالرغم من استعداد البلاد للمضي قدًما، إلا أنها لم تكن ترغب في التوقيع على اتفاق رسمي أو علني.
وتنص النصيحة الحالية حول السفر إلى العراق على موقع وزارة الخارجية البرطانية على تجنب السفر إلى أجزاء من العراق.. ومع ذلك، وفًقا للوثيقة،كانت المفاوضات في مراحل متقدمة نسبيًا، ووصفت باختصار بأنها تقدم جيد مؤخًرا مع العراق.
كان تعزيز التعاون مع السفارة الإيرانية ضمن الأهداف الأخرى للحكومة لتحسين ترتيبات عودة المهاجرين وطالبي اللجوء المحتملين.
ووفًقا للوثائق التي تخص العمل الذي قامت به وزارتا الداخلية والخارجية، فإن هناك اتفاقيات عودة قيد العمل أي ًضا للدول الأفريقية إريتريا وإثيوبيا، وهو ما يتعلق بالبلدان التي يصل عدد مواطنيها إلى المملكة المتحدة عبر قوارب صغيرة.
وفي مجموعة من الوثائق الحكومية الداخلية التي اطلعت عليها سكاي نيوز،كان مستشارو داونينج ستريت يعلمون حتى منذ المرحلة الأولى من سياسة رواندا بوجود مشاكل خطيرة في مقترحاتهم.
وتوجد اعترافات خاصة بأن العديد من الأشخاص الواصلين هنا عبر القوارب الصغيرة قاموا بذلك دون مساعدة من العصابات الإجرامية – على الرغم من استراتيجيتهم في الاتصالات.
وتمت مقارنة الردود أي ًضا مع استراليا – حيث فهم مسؤولو داونينج ستريت أنها مشكلة قابلة للمقارنة ولكنها أصغر مما هو الحال في المملكة المتحدة، وقد ادلوا بأنها قدكلفت مليارات الدولارات الأسترالية لجعل عمليات عودتهم فعالةَ بالكامل.
في إحدى الوثائق التي تم تقديمها إلى وزارة الداخلية،كتب بعضكبار المسؤولين في ذلك الوقت أنهم وجهوا الى أن يكونوا مستعدين لدفع مبالغ فوق القيمة المعتادة لبدء تنفيذ السياسة.. وأشاروا إلى أن العرض الأولي من روانداكان مبلغًا متواضًعا.
كشفت هيئة مراقبة الإنفاق الرسمية في وايتهول عن تقدير تكلفة إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا بمبلغ 1.8 مليون جنيه إسترليني للفرد الواحد، وذلك لأول 300 شخص يتم ترحيلهم إلى كيغالي.
وكشفت أيضا أن وزارة الداخلية دفعت، منذ أبريل 2022، مبلغ 220 مليون جنيه إسترليني إلى صندوق التحول الاقتصادي والتكامل في رواندا، الذي يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في البلاد.. وستواصل الوزارة دفع المبالغ لتغطية تكاليف معالجة طلبات اللجوء والتكاليف التشغيلية للأفراد المنقولين إلى رواندا.
ومن المقرر أن تدفع الحكومة مبالغ إضافية قدرها 50 مليون جنيه إسترليني خلال العام المقبل، و50 مليون جنيه إسترليني إضافية في العام التالي.
صرح مصدر حكومي: تنفق وزارة الداخلية الملايين يومياً على إيواء المهاجرين في الفنادق، وهو أمر غير عادل أو مقبول. نحن نتخذ إجراءات فورية لوقف هذه الدورة التكلفية والخطيرة، فعدم فعل شيء ليس خياراً، علينا التحرك إذا أردنا وقف تدفق القوارب وإنقاذ الأرواح.
وتواصل المملكة المتحدة العمل مع شركاء دوليين متعددين لمواجهة التحديات العالمية للهجرة غير الشرعية.. إن شراكتنا مع رواندا تمثل استجابة مبتكرة لهذا التحدي العالمي، وسنبدأ بتنظيم رحلات جوية إلى رواندا في الفترة من الأسابيع التسعة إلى الإحدى عشر المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
اعتقال رئيس شبكة تسول في كركوك
المالكي: لا وجود لشيء اسمه الامم المتحدة ولا مجلس الأمن
إذا نسيتم من حماكم.. فاسألوا أنفسكم: من يحميكم غدًا؟