بغداد/المسلة: حدّد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، السبت، 6 آب، 2022، شرطاً لإنشاء الصندوق السيادي، فيما أشار إلى الجهة التي بإمكانها إدارة الصندوق.
وقال صالح في تصريح تابعته المسلة، إن “فكرة صندوق الأجيال تنطلق من نص وروح المادة 19 من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل، التي نصت على انشاء (صندوق سيادي ) تودع فيه الوفورات المالية بعد تغطية النفقات المقرة في قانون الموازنة العامة الاتحادية السنوي بما في ذلك تغطية العجز الافتراضي أو المخطط في تقديرات الموازنة العامة السنوية موضوع البحث”.
وأضاف أن “الصندوق السيادي أو صندوق الأجيال، يتطلب توافر قانون للموازنة العامة الاتحادية للعام 2022 ليتم تعريفه ووضع قواعد وآليات عمل الصندوق في نهاية السنة المالية الحالية، ولاسيما بعد أن أبدى البنك المركزي العراقي استعداده لإدارة الصندوق استناداً إلى قانونه بكونه بنك الدولة والوكيل المالي لها في إدارة استثماراتها المالية كافة”.
وتابع: إلا أن ذلك لا يمنع وزارة المالية بالاستعداد لرسم برنامج إدارة الصندوق السيادي أو صندوق الأجيال، ووضع أهدافه الاستثمارية لخدمة التنمية والتقدم الاقتصادي في بلادنا.
وأشار إلى أن “الوفورات المالية المتحققة خارج القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022 وتطبيقات المادة 13 من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل حول تقيد الصرف بنسبة 12/1 من اجمالي الانفاق الفعلي الجاري للعام 2021، ما زالت تدار كوفورات مالية احتياطية من قبل البنك المركزي العراقي ( الوكيل المالي للدولة) وعلى وفق أفضل التطبيقات المتاحة عالمياً في إدارة الاستثمارات المالية الآمنة ذات الأجل القصير”.
وأكد صالح أن “الصندوق السيادي أو صندوق الأجيال عند تأسيسه يبقى ملازماً لشرط مسبق وهو وجود قانون للموازنة العامة، وبخلاف ذلك فإن الوفورات المالية المتحققة ستبقى في جانب منها في حساب التحوط الذي أشارت إليه المواد الأولى من قانون الأمن الغذائي الطارئ رقم 2 لسنة 2022 الراهن حتى نهاية السنة المالية 2022 ذلك في حال عدم صدور قانون للموازنة”.
وأكمل إن “أي وفورات خارج نفقات القانونين آنفاً سيصرف منها جزئياً ضمن الرصيد الافتتاحي للسنة المالية القادمة 2023 والجزء الآخر سيبقى احتياطياً مالياً للحكومة بانتظار تشريع قانون للموازنة للعام 2023، كي يتم العمل بصندوق الأجيال أو الصندوق السيادي، بسبب التلازم القانوني بين الصندوق السيادي وتوافر الأموال الفائضة عبر موازنة سنوية مقرة وملتزم بنصوصها قانوناً”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
الكرملين ينفي طلب أسماء الأسد إذنا بالخروج من الأراضي الروسية
الزلزال السوري: ضربة قاصمة للمقاومة.. وانكفاء روسي وانتصار لتركيا واسرائيل
ترامب يرد على منتقدي نفوذ ماسك: لم يولد في أميركا ولن يصبح رئيساً