بغداد/المسلة الحدث: أشار الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إلى أن الجهات التنفيذية العراقية تدرس حاليًا إمكانية إدخال مبيعات النفط المحلية والكهرباء في الموازنة العامة.
ويعني ذلك إلغاء أو تعديل قانون الشركات العامة لعام 1997 الذي ينص على توزيع الأرباح وفقًا لنسب محددة.
و سيؤدي هذا القرار إلى إلغاء حوافز وأرباح العاملين في الشركات النفطية والكهربائية، وزيادة الإيرادات غير النفطية بمقدار مبيعات النفط والكهرباء.
الإيجابيات:
– زيادة الإيرادات العامة: سيسهم إدخال مبيعات النفط المحلية والكهرباء في زيادة الإيرادات العامة للدولة، مما قد يساهم في تحسين الوضع المالي للحكومة وتعزيز القدرة على تمويل المشاريع والخدمات العامة.
– تحقيق التوازن المالي: يمكن أن يساهم إدخال هذه المبيعات في تحقيق التوازن المالي في الموازنة العامة، خاصة في حالة تراجع أسعار النفط عالميًا.
السلبيات:
– زيادة النفقات العامة: إدخال مبيعات النفط المحلية والكهرباء في الموازنة العامة سيؤدي إلى زيادة النفقات العامة، نظرًا لتحمل الموازنة العامة لرواتب العاملين في قطاعي النفط والكهرباء.
– تأثير محدود على عجز الموازنة: قد يكون للتأثير الإيجابي المتوقع على عجز الموازنة تأثير محدود، حيث ستتزامن زيادة الإيرادات مع زيادة مماثلة في النفقات العامة.
تأثير القرار على إرسال جداول الموازنة وكشف حساب المالية العامة
– تأخر إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب، يعكس عدم الشفافية والتأخير في اتخاذ القرارات المالية.
– كشف حساب المالية العامة في الربع الأول من العام الحالي يظهر تأخر إرسال جداول الموازنة وتأخر صرف تخصيصات البترودولار.
– استياء من عدم صرف سوى نسبة قليلة من تخصيصات البترودولار، حيث تم صرف 98.8 مليار دينار فقط من إجمالي التخصيصات.
– التأخير في إرسال الجداول وعدم صرف التخصيصات يؤثر سلبًا على سير العمل وتنفيذ المشاريع.
– الحكومة يجب أن تسارع في إرسال الجداول إلى البرلمان وتوفير التخصيصات المالية في الوقت المناسب لدعم القطاعات المختلفة وتحقيق التنمية.
كشف حساب المالية العامة في الربع الأول عام 2024
و وفقًا للمرسومي، بلغت النفقات العامة في الربع الأول من عام 2024 حوالي 25.770 ترليون دينار.
– النفقات التشغيلية تشكل نسبة كبيرة من النفقات العامة، حيث بلغت 23.179 ترليون دينار وتشمل رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية.
– النفقات الاستثمارية بلغت حوالي 1.897 ترليون دينار، وتشكل نسبة صغيرة من النفقات العامة.
– نسبة النفقات التشغيلية تشكل 90% من النفقات الإجمالية، في حين تشكل النفقات الاستثمارية 10% فقط.
– يتطلب تحقيق التوازن المالي وتحقيق الاستدامة المالية مراجعة وتقييم لهيكل النفقات والإيرادات وتحسين إدارة الموارد المالية.
– من المهم توجيه الاهتمام والتركيز على تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية وضمان تحقيق توازن مالي يدعم النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
من نظام الأسد إلى علم الاستقلال.. الإعلام السوري يغيّر جلده في ليلة وضحاها
العرب بين حداثة الزيف وأزمة الوعي
الازدواجية بين الأسد وصدام