بغداد/المسلة الحدث: عادت أفكار تشكيل أقاليم مبنية على أسس المكونات والطوائف لتتصدر النقاش السياسي في العراق خلال مارس 2025.
والزخم الجديد لهذا المقترح يأتي مع اقتراب موسم انتخابي مبكر، حيث بدأت القوى السياسية تستعد لاستخدام هذا الملف كورقة ضغط لتعزيز مواقفها أو كجزء من خطاب تهويلي يستهدف الناخبين.
وتتصاعد هذه الأفكار مع اقتراح أحزاب سنية بتشكيل أقاليم تعتمد على تقسيم الموارد والثروات الطبيعية، مع تركيز واضح على ضمان حصول الإقليم السني على حصة عادلة من المياه، وهي إحدى أبرز الثروات التي تثير جدلاً مستمراً بين المكونات العراقية.
وهذا الطرح يعكس محاولة لإعادة توزيع الموارد بعيداً عن النفط الذي يتركز بشكل رئيسي في الجنوب ذي الأغلبية الشيعية، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات تقسيم قد تعيد تشكيل خارطة العراق السياسية والاقتصادية.
من جهته، ألقى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قنبلة سياسية مطلع مارس 2025، حين صرح بأن الشيعة سينفردون بالنفط في حال تم إجبارهم على قبول التقسيم.
وهذا التصريح لم يكن مجرد تهديد عابر، بل يحمل في طياته دلالات عميقة حول استعداد بعض القوى الشيعية للذهاب بعيداً في حماية مصالحها، خاصة في ظل الثروة النفطية التي تشكل نحو 90% من إيرادات العراق، وفقاً لتقديرات البنك الدولي لعام 2024.
و تصريحات المالكي أثارت ردود فعل متباينة، حيث رأى فيها البعض محاولة لاستباق أي ضغوط خارجية أو داخلية قد تدفع نحو الفيدرالية.
وفي سياق متصل، رفع النائب حسين مؤنس، المنتمي إلى “كتائب حزب الله”، منسوب التوتر عندما هدد باستقلال تسع محافظات ذات أغلبية شيعية إذا استمر ما وصفه بـ”ابتزاز الشيعة”.
ومع اقتراب الانتخابات المقررة في 2025، يبدو أن هذا الملف تحول إلى مادة انتخابية غنية تستغلها القوى السياسية لتعبئة قواعدها الشعبية فيما الضغوط الأمريكية المستمرة لإعادة هيكلة النظام السياسي العراقي، إلى جانب النفوذ الإيراني الذي يسعى للحفاظ على هيمنته عبر الفصائل، يضيفان بعداً إقليمياً ودولياً لهذا النقاش.
ويبدو أن العراق يقترب من مفترق طرق قد يحدد مستقبله لعقود قادمة، ففكرة الأقاليم ليست جديدة، فقد طُرحت منذ إقرار الدستور عام 2005 الذي يتيح تشكيل أقاليم فيدرالية، لكنها ظلت حبيسة الخلافات السياسية والطائفية.
واليوم، مع تزايد التحديات الاقتصادية وارتفاع معدل الفقر إلى 31% حسب إحصاءات الأمم المتحدة لعام 2024، قد تجد هذه الفكرة زخماً شعبياً إذا ما تم تسويقها كحل لتوزيع الثروة بشكل أكثر عدالة.
لكن المخاطر لا تقل أهمية عن الفرص. إعادة تشكيل العراق على أساس طائفي قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات وإشعال صراعات حدودية ومواردية، خاصة في المناطق المتنازع عليها مثل كركوك التي تمتلك احتياطيات نفطية تصل إلى 9 مليارات برميل،
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
الإطار التنسيقي يؤكد على إجراء الانتخابات في موعدها
ناخبو الخارج لن يلمسوا صناديق الاقتراع
شخص يغصب ابنة أخيه على الزواج من اربعيني بدل تسديد ديون